مصادیق اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی

تاریخ ارسال:س, 01/15/1396 - 14:09
کشاورزی در اسلام
گفتگو با دکتر عیسی کلانتری

آقای دکتر، موضوع کلی این گفت و گو، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ی کشاورزی است. درباره ی مؤلفه ها و پایه های اقتصاد مقاومتی به طور کلی صحبت شده، اما به طور جزئی منظور از اقتصاد مقاومتی روشن نشده است. به اعتقاد شما مصداق های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ی کشاورزی چیست؟
همان طور که گفتید، صحبت هایی کلی درباره ی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بیان شده، اما به طور جزئی و دقیق منظور از آن تعیین نشده است. به نظر بنده اقتصاد مقاومتی در حوزه ی کشاورزی به معنای تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره وری تا حد امکان، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را هر چه کمتر می کنند و تأمین نهاده های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب است؛ همچنین به موازات این ها باید در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کرد.
باید دقت کنیم که در اقتصاد مقاومتی از امکانات داخلی، استفاده ی بیشتری کنیم و منابع را به شکل دقیق تری تخصیص دهیم. علم اقتصاد همین است که با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببریم. اگر همین موضوع را در بخش های اقتصاد کشور از جمله در بخش کشاورزی مدنظر قرار دهیم، در راستای اقتصاد مقاومتی قرار خواهیم گرفت. به زبان دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تولید بیشتر، بهره وری بیشتر و هزینه ی کمتر؛ و توجه بیشتر به محصولات استراتژیک. اگر منظور از اقتصاد مقاومتی غیر از این است، باید توضیح داده شود.
از طرف دیگر، تلقی شخصی بنده این است که اقتصاد مقاومتی مربوط به دوره ی استمرار تحریم های تجاری موجود است و دائمی نیست. از این رو در اقتصاد مقاومتی باید توجه بیشتری به اقدام های روبنایی  کرد که در تولید دخالت دارند. به عنوان مثال در سال گذشته به علت کمبود شدید کودشیمیایی، شاید نزدیک به 40 درصد از تولید گندم ما از بین رفت.
شما به مسئله ی پایین بودن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشاره کردید. منظور شما دقیقاً چیست؟ آیا کمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پایین است یا کیفیت و بهره وری این سرمایه گذاری؟
متأسفانه نقص تاریخی در بخش کشاورزی اقتصاد ما، جذب ناکافی سرمایه گذاری در این بخش بوده که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وجود داشته است و به قدر کافی در این بخش انباشت سرمایه نداشته ایم. به همین خاطر امروز می بینیم که تولیداتمان نه تنها افزایش نمی یابد، بلکه در سراشیبی کاهش تولید هستیم. باید توجه کرد که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ریالی است، نه دلاری.
حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ما نزدیک به 150 تا 170 میلیارد دلار است و حتی اگر عمر سرمایه گذاری را 15 سال در نظر بگیریم، سالانه لااقل 10 میلیارد دلار استهلاک داریم؛ اما نه تنها این استهلاک هیچ وقت به طور کامل جبران نشده، بلکه حتی در سطح 50 درصد آن نیز سرمایه گذاری نمی کنیم. از نیروی کار و سرمایه که بگذریم، امروزه حتی منابع پایه نیز به سرمایه گذاری در آب و خاک ارتباط پیدا کرده است. اگر سرمایه گذاری نباشد، این ها به شدت مستهلک می شوند و روی منابع انسانی فشار وارد می شود و در نتیجه قیمت های تمام شده به شدت افزایش پیدا می کند. متأسفانه وابستگی به نیروی کار در بخش کشاورزی نیز سال به سال به علت همین نبود سرمایه گذاری رو به افزایش است. در اقتصاد مقاومتی باید این نقاط ضعف را جبران کرد.
به طور مشخص تر، چگونه می توان به این هدف رسید؟
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی یعنی افزایش تولید. از یک سو باید در بخش مصرف، صرفه جویی صورت گیرد و اسراف ها کاهش یابد ـ به نظر می رسد که با اصلاح قیمت ها اسراف بسیار کم شده است ـ از سوی دیگر باید به عوامل مؤثر بر تولید از جمله تأمین نیازهای تولید مثل بذر، کود، سم، دارو، اسپرم و ماده ی ژنتیکی مؤثر و مناسب و نیز به سرمایه گذاری های زیربنایی توجه کرد. در اقتصاد مقاومتی باید هر چیزی که تولید را افزایش، ضایعات را کاهش و هزینه و قیمت تمام شده را پایین می آورد، مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر مردم باید جدا از ضایع کردن مواد غذایی پرهیز کنند؛ نه به این معنا که غذا نخورند، بلکه به این معنا که باید ضایعات را کاهش دهند. به موازات این ها منابع پایه اعم از آب و خاک نیز باید حفظ شوند.
مهم ترین تفاوت اقتصاد مقاومتی در حوزه ی کشاورزی با شرایط عادی که با تحریم های شدید مواجه نیستیم، چیست؟
در بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیر مقاومتی در مواردی بسیار جزئی با هم تفاوت دارند. این تفاوت هم آن است که کشاورزان باید رغبت بیشتری به تولید کالا های استراتژیک پیدا کنند. ممکن است اقتصاد مقاومتی بر هزینه کردن کل منابع مالی کشور اثر گذار باشد؛ اما مسئله این است که بیش از 97 تا 98 درصد بخش کشاورزی ما در اختیار بخش خصوصی است. از این رو تلاش دولت در این حوزه می تواند معطوف به این باشد که از هدر دادن منابع مالی کشور در طرح های بیهوده، بی نتیجه و تبلیغاتی خود داری کند. به عنوان مثال انتقال آب خزر به سمنان یا پروژه هایی که در میان مدت کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی کنند، هدر دادن منابع است.
اقتصاد مقاومتی و غیر مقاومتی در بخش کشاوری بسیار به هم نزدیک هستند. در هر دو باید سرمایه گذاری انجام شود، بهره وری افزایش یابد، ضایعات کمتر شود، استفاده از منابع، بهینه گردد و توجه بیشتری در سیاست های دولت و عملکرد خود کشاورزان به کالا های اساسی و استراتژیک صورت گیرد.
منظورتان از کالا های اساسی بیشتر چه کالا هایی است؟
کالا هایی که مجبور به واردات آن ها هستیم؛ مانند گندم، جو، روغن نباتی، علوفه، برنج، شکر، سویا، ذرت و دانه های روغنی. این ها کالا هایی اند که سالانه میلیارد ها دلار برای واردات شان هزینه می کنیم. به عنوان مثال بعضی سال ها تا 10 میلیارد دلار برای واردات این کالا ها هزینه می پردازیم. کشاورزان باید با تلاش و همت بیشتر، تولید را در واحد آب و واحد زمین افزایش دهند؛ اما مشکل اصلی در بخش کشاورزی، همان طور که گفتم، کمبود تاریخی سرمایه گذاری در این بخش است.
متأسفانه پس از انقلاب هیچ گاه نتوانسته ایم سرمایه گذاری مناسبی در این بخش انجام دهیم. سال های نخست گرفتار جنگ و باز سازی کشور و مسائلی از این دست بودیم اما به ویژه در دهه ی 80 با توجه به افزایش بی سابقه ی درآمد های نفتی، در سرمایه گذاری های زیر بنایی در بخش کشاوری کاملاً ناموفق بودیم. به عنوان مثال باید اشاره کرد که اگر در دهه ی 70، 6 یا 7 کالا ی کشاورزی مان توجیه اقتصادی نداشت و قادر به رقابت در عرصه های جهانی نبود، در پایان دهه ی 80 این تعداد به بیش از 100 محصول رسید. این ها همه به دلیل نبود سرمایه گذاری مناسب، افزایش قیمت های تمام شده و بعضاً کاهش تولید در واحد آب یا زمین بوده است.
امروزه نگرانی اصلی ما در بخش کشاورزی چیست؟
نگرانی بزرگ امروز ما این است که به دلیل گرانی بیش از حد مواد غذایی با مشکل سوء  تغذیه در جامعه روبه رو هستیم. دهک های پایین جامعه به شدت گرفتار سوء تغذیه هستند. در این طبقات به طور حتم بیش از 50 در صد هزینه ی خانوار ها صرف مواد غذایی می شود و به همین خاطر تغذیه ی مناسبی ندارند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، بهره وری پایین است که به نبود سرمایه گذاری کافی باز می گردد. حدود 12 در صد از جی دی پی ما به بخش کشاورزی مربوط می شود، اما انباشت سرمایه در این بخش کمتر از 5 درصد است. این نشان می دهد که استهلاک رو به فزونی و بهره وری رو به کاستی است و قیمت های تمام شده رو به افزایش و مصرف غذایی رو به کاهش است.
ما اکنون تمامی فاکتور های نا خوشایند سوء تغذیه را در کشور داریم و این علامت خوبی برای یک جامعه نیست. در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سال نامه ی آماری مرکز آمار، روزانه بیش از 3500 کیلو کالری از تولیدات داخل و واردات برای هر نفر انرژی تأمین می شود، یعنی سرانه ی تأمین مواد غذایی در کشور ما بیش از استاندارد جهانی است، اما بیش از 40 در صد از جوامع روستایی و بیش از 30 در صد از جوامع شهری در تهدید امنیت مواد غذایی قرار دارند.
این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی، در کشوری با این میزان از تأمین مواد غذایی، در بدترین شرایط توزیع ثروت نباید بیش از 7 در صد از افراد جامعه دچار سوء تغذیه باشند. این نشان گر فقر و عدم توجه کافی به توزیع ثروت در جامعه است. عده ی بسیار محدودی درآمد های بسیار بالایی دارند و عده ی زیادی نیز درآمد شان چنان پایین است که امنیت غذایی شان به خطر افتاده است؛ آن هم به دلیل فقر عمومی حاکم بر دهک های درآمدی پایین، نه به دلیل تأمین نشدن مواد غذایی.
برای حل این مشکل و اطمینان از تأمین مواد غذایی برای دهک های پایین درآمدی جامعه چه باید کرد؟
شاید یکی از راه حل های این مشکل، باز گشت به سیاست های دهه ی 60 باشد. حد اقل در بین دهک هایی که درآمد کافی ندارند، به جای هدفمند سازی و ارائه ی پول مستقیم، باید کوپن مواد غذایی بدهیم تا از سوء تغذیه و تهدید امنیت غذایی در کشور جلو گیری شود. این مسائل باید در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گیرد تا هم از تورم جلوگیری شود و هم سوء تعذیه کاهش یابد.
یعنی می فرمایید که مثلاً به جای اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها باید به سیاست های کوپنی باز گردیم؟
پیشنهاد بنده این است. قرار نبود که هدفمندی یارانه ها همه را تحت پوشش قرار دهد. باید به دهک های کم درآمد کمک می شد. بنده پیشنهاد می کنم که به جای توزیع پول و افزایش گردش پول و تورم، با استفاده از همین پول مواد غذایی بخریم و بین این افراد توزیع کنیم. نزدیک به 30 میلیون نفر در جامعه ی ما مشکل سوء تغذیه دارند. به عنوان مثال می توانیم هر ماه به این گروه ها سبد کالایی بدهیم.
این کار چند مزیت دارد؛ از جمله اینکه تورم را کاهش می دهد، سوء تغذیه را از بین می برد، امنیت غذایی را تأمین می کند و علاوه بر این ها افرادی به ویژه در مناطق دورافتاده که شاید خود را قانع کرده اند که با دریافت یارانه کار نکنند، از این تصمیم منصرف می شوند. به هر حال، نگرانی بنده این است که در شرایط کنونی، اقشار کم  درآمد آسیب بیشتری ببینند. همیشه همین طور بوده که در شرایط بحرانی و تورم زیاد، پول دارها پول دارتر شده اند و فقرا، فقیرتر. این سیاست ها شاید کمک کند تا اقشار عمومی جامعه آسیب کمتری ببینند و درآمدهای ملی افزایش پیدا کند.
روی چند نکته بیشتر تأکید کردید؛ از جمله موضوع افزایش سهم بخش کشاورزی از کل هزینه های سرمایه گذاری و توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه. غیر از این ها دولت و مجلس به طور مشخص چه سیاست هایی را باید دنبال کنند؟
افزون بر این ها باید سیاستی را به کار گیرند که کشاورزان به تولید کالاهای استراتژیک تشویق شوند تا واردات ما محدودتر شود. در شرایط فشارهای ناشی از تحریم ها، واردات گران تر و هزینه ها بیشتر می شود؛ همچنین مسئولین دولت باید اطلاعات صحیح به مردم ارائه کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه سال جاری(1391) که یک ماه از فصل برداشت گندم گذشته است و حتی کارشناسان کم تجربه هم می دانند که تولید گندم زیر 9 میلیون تن خواهد بود، اعلام می کند که تولید گندم امسال ما 14.5 میلیون تن خواهد بود. اگر به واقع این اتفاق می افتاد، با توجه به سیاست های هدفمندسازی یارانه ها که گفته شد که در نتیجه کاهش یارانه ی نان، مصرف گندم بین 2 تا 3 میلیون تن کاهش پیدا کرده، باید حداقل 2 تا 2.5میلیون تن صادرات می داشتیم.
این تحلیل غلط وزیر جهاد کشاورزی سبب شد که اکنون وزارت بازرگانی مجبور باشد گندم را با قیمت بالاتر و کیفیت کمتر بخرد. در حالی که اگر وزیر جهاد کشاورزی اطلاعات درست می داد و مثلاً در اسفند ماه می گفت که تولید گندم ما بالای 9 میلیون تن نخواهد بود، وزارت بازرگانی می توانست گندم را با قیمت بهتر و کیفیت مناسب تر بخرد. این کار ایشان چه دلیلی داشت که اکنون مجبور باشیم 6 میلیون تن گندم با هزینه ی بیشتر و با کیفیت کمتر وارد کنیم؟ این کارها حتی در شرایط عادی اقتصادی مضر است، چه رسد به وضعیت کنونی ما. نزدیک به یک میلیارد دلار خسارت همین اطلاع رسانی ناصحیح است. از این رو دولت باید در اطلاع رسانی های خود صادق باشد. در اقتصاد مقاومتی اگر صداقت وجود نداشته باشد، کشور به اشتباه می افتد.
دولت همچنین باید طبق قانون رفتار کند. مجلس قانونی را در سال 1384 تصویب کرده که طبق آن، قیمت های داخلی نباید ارزان تر از قیمت های وارداتی باشد. به این خاطر توجیهی ندارد که گندم تولید داخل را ارزان تر از گندم وارداتی بخریم. در این صورت معلوم است که کشاورز گندم تولید نخواهد کرد و به سراغ محصولات دیگری که سوددهی بیشتری دارند، خواهد رفت. تا اندازه ای به خاطر بهداشت خاک مجبور به تولید گندم است، اما فرا تر از آن نمی کارد. این وضع با ضوابط اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. هم اکنون دولت طبق قانون باید قیمت تضمینی خرید محصولات کشاوری را تا پایان شهریور اعلام کند.
*آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش، آیا افزایش قیمت دلار در یک سال اخیر که طبیعتاً منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی بوده، نفعی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور داشته است؟
افزایش قیمت دلار در حالت عادی می تواند قدرت رقابتی صادرکنندگان ما را در بازارهای جهانی بیشتر کند؛ اما در شرایط کنونی که به دلیل مواجهه به تحریم های شدید بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است و با محدودیت صادرات و واردات مواجه ایم، به نظر بنده باید به جای تشویق صادرات در بخش کشاورزی، تولیداتی را تشویق کنیم که جایگزین واردات شوند، چون شرایط فعلی ما با حالت اقتصاد عادی فرق دارد.
 

 

منبع: سایت برهان

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.