آيا فلسفه احکام در فقه اهل سنت هم بحث شده است ياخير، لطفاً به نمونه های از آن اشاره نماييد؟

بحث فلسفه احکام به صورت اختصار ابتدا در فقه اهل سنت و سپس در فقه شيعه مورد بحث قرار گرفته است.(ر.ک: فلسفه احكام در قرآن» بهرامي- رباني، فصلنامه پژوهشهاي قرآني(3))
الف) فلسفه احکام در فقه اهل سنت
شناخت فلسفه احكام از نظر فقها، به ويژه در نگاه فقهاى اهل سنت كه به دليل كمبود منابع روايى، ناگزير به گسترش احكام و قياس موارد مشابه بوده اند هميشه تلاشى ارزشمند بوده است. فقهاى اهل سنّت، آن دسته از فلسفه احكامى كه در قرآن و روايات آمده، به عنوان مصالح قطعيه به شمار آورده اند و در قياس ازآن بهره جسته اند و آن دسته از فلسفه احكامى كه دليلى شرعى بر اعتبارش نيافته اند، به عنوان مصالح مرسله مورد استفاده قرار داده اند.(عبدالكريم زيدان، الوجيز فى اصول الفقه / 238) مصالح قطعيه و مرسله که از فلسفه و حکمت احکام به دست مي آيد، يکي از مباحث اصولي است که اهل سنت براي دريافت و استخراج احکام الهي از آن استفاده مي نمايند، از اين رو، استفاده از فلسفه احكام در اصول اهل سنت، گاه جنبه استقلالى و در برخى موارد غيراستقلالى دارد.
لازم به يادآوري است که اهل سنت فلسفه احکام را منحصر به حکمت احکام نمي داند بلکه منظور آنان از فلسفه احکام اعم از حکمت ها و علت ها است. برهمين اساس شناخت علّت احكام نيز به عنوان پايه قياس، يكى ديگر از كاربردهاى فلسفه احكام در اصول اهل سنّت است تا با استفاده و شناخت ازآن بتوانند قياس را به كارگيرند. «برخى ادعا دارند كه فلسفه احكام يكى از راه هاى رسيدن به علّت حكم است و دلايلى اقامه كرده اند».(فخررازى، المحصول، 2 / 319) اين که فخررازي نظريه مزبور را مورد نقد قرار نمي دهد حاکي از اين است که خود ايشان نيز معتقد است که مي توان از رهگذر بررسي فلسفه احکام به علت احکام رسيد و در موارد مشابه تحقق علت، احکام مشابه را جاري ساخت.
علاوه براين، اهل سنّت فلسفه احكام را شرط علّت حكم مى دانند و مى گويند:« اين كه علت بايد شامل بر حكمت و مصلحتى باشد كه بتواند دليل ارتباط حكم به علت گردد و در عين حال، مكلف را وادار به پيروى از حكم كند، مثلاً قتل عمد از روى دشمنى، علت وجوب قصاص است وحكمت و مصلحتى كه درآن موجود است، حفظ نفوس و تأمين حيات و زندگى افراد مردم مى باشد…».(شافعى، اصول فقه / 169 - 170) پس فلسفه احکام در ديدگاه اهل سنت کارکردهاي مهم و مختلف داشته و در مجموع مي تواند در شکل گيري قياس، مصالح قطعيه و مرسله و استنباط احکام الهي نقش ايفا نمايد.
براى نمونه به مواردى از فقه و فقهاي اهل سنّت كه به بحث فلسفه احكام پرداخته است، اشاره مى كنيم: جصاص از علماى قرن چهارم، فلسفه قصاص را حفظ و پاسدارى از جان مردم مي داند: «اگر كسى قصد كشتن ديگرى را داشته باشد، وقتى بداند اگر او را بكشد قصاص مى شود، دست از قتل بر مى دارد». برهمين اساس ايشان از فلسفه قصاص در چند مورد براى استنباط احكام فقهى استفاده كرده است.(جصاص، احكام القرآن، 1/196)
ابن عربى، در شهادت بر زنا مى نويسد: «از آيه شريفه: «واللاّتى يأتين الفاحشة… فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم…)(نساء/15) استفاده مى شود كه در شهادت بر زنا، چهار شاهد لازم است... اگر كسى اشكال كند كه در قتل، با اين كه حرمتش بيشتر از زناست، دو شاهد كافى است، پس چرا در زنا چهار شاهد لازم است؟ علماى ما در جواب گفته اند: حكمت خداوند اقتضا كرده است كه موضوع زنا فاش نشود و مستور بماند. بدين جهت، آوردن چهار شاهد را لازم دانسته است تا آبروى مردم حفظ شود ….»(محى الدين ابن عربى، احكام القرآن، 1 / 356)
ابن قدامه در المغنى به بيان چراي قانون جزيه پرداخته چنين مى نويسد:« فلسفه تشريع جزيه، حفظ جان اهل ذمّه است. بنابراين، از كودكان و ديوانگان و زنان نبايد جزيه گرفت، زيرا جان آنان بدون جزيه هم بايد حفظ شود».(ابن قدامه، المغنى، 10 / 582)
ب) بحث فلسفه احکام در فقه شيعه
فقهاى شيعه در بسياري ابواب فقه به بيان فلسفه احكام و استفاده از آن رغبت نشان داده اند، مانند بحث و گفت و گو درباره فلسفه صلح با كفّار، تعيين مقدار جزيه، شهادت و قضاوت زنان و….، اما در عين حال، از نظر فقها تحقيق در فلسفه احكام، مانند شناخت احكام واجب نيست.
ابن ادريس مى نويسد: «سيد (مرتضى) معتقد است كه شناخت فلسفه احكام و علل آن مشخصاً واجب نيست، هرچند در مجموع با علل و فلسفه احكام آشنايى داريم و مى دانيم كه آنچه از سوى شرع، واجب يا مستحب اعلام شده، داراى مصلحتى بوده است».(ابن ادريس، السرائر، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1 / 134) به عبارت ديگر سيد مرتضي داشتن علم اجمالي به فلسفه احکام را کافي مي داند و به نظر ايشان نياز نيست که انسان به دنبال دانستن فلسفه تفصيلي احکام برود:«احكام شرعى بر پايه مصالح بنا شده است، مصالحى كه براى خداوند مشخص و معلوم است، ولى براى ما مجهول. بلى ما علم اجمالى به فلسفه احكام داريم، ولى علم تفصيلى نخواهيم داشت».(سيد مرتضى، رسائل شريف مرتضى، قم، دارالقرآن الكريم، 2 / 350)
به نمونه هاي از بحث فلسفه احکام در کلام فقهاي اماميه به صورت فهرست وار اشاره مي شود:
شيخ مفيد از فقهاى قرن پنجم (م: 413) درباره فلسفه تشريح جزيه مى نويسد: «فلسفه تشريع جزيه، حفظ جان و مال اهل ذمه است. علاوه براين، جزيه باعث مى شود آنان برده به شمار نيايند».(مفيد، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعة، (قم، دفتر انتشارات اسلامى) / 269)
در مقابل، شيخ طوسى از علماى همين قرن (م:460) فلسفه جزيه را ملتزم شدن اهل كتاب به احكام اسلام و اجراى آنها بيان مى كند.(شيخ طوسى، المبسوط، (تهران، مرتضوى)، 2 / 43) علامه حلى يكى ديگر از فقهاى بزرگ شيعه در قرن هشتم(م: 726) در بحث جزيه، فلسفه جزيه را خوار كردن و اهانت به اهل كتاب و ترغيب آنان به اسلام ياد كرده است.(علامه حلى، مختلف الشيعه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى)، 4 / 440) و فلسفه زكات را پاكى و تزكيه صاحب مال مى داند.
شهيد اول يكى ديگر از علماى همين قرن، تقسيم بندي عبادات و معاملات را بر اساس فلسفه احکام مي داند:«هرگاه مهم ترين غرض در يك حكم، مربوط به امور اخروى باشد، آن حكم از عبادات به شمار مى آيد. و اگر غرض اهم، دنيا باشد از معاملات به شمار مى آيد. در ادامه مى نويسد: فلسفه حكم، ممكن است حفظ جان يا دين يا عقل يا نسب و يا مال باشد…. فلسفه قصاص يا ديه يا دفاع، حفظ نفس است و فلسفه جهاد و كشتن مرتد، حفظ دين و فلسفه تحريم مسكرات و حدّ در آن،حفظ عقل و فلسفه تحريم زنا و نزديكى با حيوانات و قذف و حدّ و تعزير، حفظ نسب و فلسفه تحريم غصب و سرقت وخيانت و راهزنى و حدّ وتعزير برآنها حفظ مال است».(مكى عاملى، محمدبن جمال الدين(شهيد اول)، القواعد و الفوائد، 1 / 34 - 38)
در دوره هاي بعد، فاضل مقداد و ابن فهد حلى، از علماى قرن نهم به بيان فلسفه احكام پرداخته اند. فاضل مقداد در كتاب دَيْن مى نويسد: «أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى» در آيه شريفه: «ياايّها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين…»(بقره، آيه 282) اشاره است به جواب سؤال مقدر و آن اين است كه چگونه خداوند شهادت دو زن را به جاى شهادت يك مرد قرار داده است؟ زنان ]اکثراً[ سردمزاج هستند و سردمزاجى ]به طور معمول[ سبب نسيان است، لذا ما شهادت دو زن را در نظر گرفتيم، تا اگر يك زن غفلت كرد، ديگرى وى را يادآور شود».(سيورى حلى، فاضل مقداد، كنز العرفان، تهران، مرتضوى، 2 / 52)و حکمت اينکه چه بسا زنان سردمزاج هستند اين است که زنان در ابراز شهوت شروع کننده نباشند و حيا و متانت آنان بيشتر حفظ شود.
همو در باب نكاح، فلسفه حرمت ازدواج با مشركان را دعوت مشركان، به كفر و آتش ذكر مى كند.(همان، 2 / 200) ابن فهد حلى(م: 771) در بحث عده صغيره و يائسه مى نويسد: «مشهور اعتقاد دارند فلسفه عده، استعلام پاكى رحم از حمل است».(حلى، ابن فهد، مهذب البارع، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 3 / 488)
در قرن دهم، شهيد ثانى، فلسفه تشريع نكاح را استمرار و بقاى نسل مى داند.(عاملى ، زين الدين بن على،(شهيد ثانى)، الروضة البهية، شرح كلانتر، 5/102) در همين قرن، محقق اردبيلى فلسفه لزوم شهادت دو زن در باب ديْن را چنانكه فاضل مقداد گفته بود، مى نويسد.(محقق اردبيلى، زبدةالبيان فى احكام القرآن، (تهران، مرتضوى) / 446)
در قرن يازدهم فاضل جواد فلسفه برخى از احكام را ياد آور مى شود؛ مثل فلسفه لزوم شهادت دو زن در ديْن.(فاضل جواد، مسالك الافهام، تهران، مرتضوى، 3 / 61)
محدث بحرانى در قرن دوازدهم به بيان پاره اى از فلسفه احكام مى پردازد، مثلاً، در كتاب زكات، نخست تحت عنوان (علّة تشريع الزّكاة)، چندين روايت مى آورد كه بازگوكننده فلسفه تشريع زكات است.(بحرانى، يوسف بن حسن، الحدائق الناضرة، قم، دفتر انتشارات اسلامى،12 / 10 - 11)
در قرن سيزدهم، فقهاى بسيارى به بيان فلسفه احكام پرداخته اند كه يكى از آنان صاحب جواهر است. او در باب نظر به همسرآينده، چندين روايت بيان مى كند كه در آن ها فلسفه حليت نظر به همسر آينده، ايجاد مودّت و الفت، بازگو شده است.(نجفى، محمدحسن، جواهرالكلام، (تهران، دارالكتب الاسلامية)، 29 / 64 - 65) وى در بحث جهاد، دو روايت براى فلسفه حرمت فرار از جنگ مى آورد كه يكى از حضرت على(ع) است و ديگرى از امام رضا(ع).(همان، 21 / 56)
در قرن چهاردهم، كه جست و جوگرى انسان براى فهم اسرار طبيعت و نيز فلسفه احكام به اوج خود رسيده است، پرسش هاى فراوان، فقها را واداشته است تا به صورت گسترده ترى به بيان فلسفه احكام بپردازند.(ر.ک: بهرامي- رباني، «فلسفه احكام در قرآن»، فصلنامه پژوهشهاي قرآني (3)، و پاسخ به پرسشهاى مذهبى - نويسندگان: آيات عظام ناصر مكارم شيرازى و جعفر سبحانى)

منبع:  اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها