مجازات تدلیس و فریب در ازدواج
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشود[8] یا می تواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده می تواند به راحتی نکاح را فسخ کند.
اختیار فسخ فوری است[9] بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان ۵۰ هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت ۶ ماه الی ۲ سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند

آیا می توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟
 هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند. تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود او مرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده ۱۱۲۸ ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است.[10]
آیا صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می باشد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث شود آیا مصداق تدلیس در نکاح می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود[11]، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد.
بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب دهنده خود زن است می تواند مابه التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می رود می پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است.[12]

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت:
عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.
ماده 1128 قانون مدنی عدم وجود وصف شرط شده در یکی از طرفین را موجب حق فسخ نکاح برای شرط کننده دانسته است. گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نکاح تصریح می شود. به عنوان مثال بکارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص برای مرد یا مدرک خاص تحصیلی برای هر یک از زوجین. گاه نیز تصریح به وصف نمی شود؛ ولی عقد بر فرض وجود آن صفت واقع می گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در این ماده سبب شده هر کس بنا بر مصداقی، با این ادعا که عقد متبایناً بر این وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضای فسخ نکاح کند.
فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه کیفری نیز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی به عنوان فریب در ازدواج و تدلیس با مجازات تا دو سال حبس تعزیری رو به رو می شود.
آیا منظور قانون گذار در ماده 1128 قانون مدنی هر شرط و صفت عرفی و با اهمیت برای طرفین است یا مقصود شرط و صفتی است که فقدان آن در روابط زناشویی یا زاد و ولد، اختلال به وجود می آورد؟ اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت کلیه عقود نکاح زیرسؤال می رود و بی نظمی حاکم خواهد شد؛ مثلاً در پرونده شـمـاره 86/250/5/10 یـکـی از زوجـیـن بـا این استدلال که چون کلیه همسر او سنگ ساز است و این بیماری مربوط به قبل از عقد است و عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده، تقاضای فسخ نکاح کرده است. یا در پرونده کلاسه 86/250 /939 زوجه مدعی است عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوج شب ها تا صبح بیدار است و روزها می خوابد، از این رو تقاضای فسخ نکاح دارد. امثال این دعاوی که منطبق با ذیل ماده 1128 قانون مدنی است، زیاد طرح می گردد.
منظور قانون گذار از شرط و صفتی که عقد متبایناً بر آن واقع شده است، نمی تواند هر شرط و صفت عرفی و حایز اهـمـیـت برای طرفین باشد؛ بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح، باید شرط یا صفتی باشد که فقدان آن در روابط زوجیت یا زاد و ولد، اختلال ایجاد نماید. استدلال ما بر انتخاب چنین ملاکی این است که اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس این ملاک نسازیم، بی نظمی و تزلزل بر تمام عقود نکاح حاکم می شود. شاید بتوان این ملاک را از ماده 1040 قانون مدنی استخراج کرد و به قانون گذار نیز نسبت داد. ماده  مذکور مقرر می دارد: هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاک و سل ارائه دهد. قید «مسریه» و «مهم» و مصادیق ذکر شده نشان می دهد که منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بیماری است که به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد می کند و به علاوه معتقد هستیم که به زاد و ولد نیز نباید لطمه وارد کند؛ زیرا یکی از اهداف ازدواج بقای نسل است و هر یک از زوجین حق دارد فردی را برای ازدواج انتخاب کند که دارای شرایط صحت جهت تولید نسل است. کما این که آزمایش خون به منظور جلوگیری از تولد فرزندان هموفیلی الزامی است. پس ملاک ما برای بررسی صفت خاصی که عقد متبایناً بر آن واقع شده، صفتی است که فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشویی شده و منجر به تولد فرزندانی دارای بیماری ارثی شود.

حال با این ملاک به بررسی مصادیق مورد ادعا می پردازیم.

ازدواج قبلی: در پـرونـده هـای شـماره 86/250/835 و 86/250/672 خواهان مدعی شده است زوجه باکره است؛ اما چون ازدواج دایم قبلی داشته است و موضوع را اطلاع نداده و از آنجا که منظور از باکره بودن آن است که به عقد کسی در نیامده باشد و به عبارت دیگر عقد متبایناً بر عدم ازدواج قبلی واقع شده است، تقاضای فسخ دارد. شعبه 250 دادگاه خانواده تهران طی دادنامه های شماره 86/751- 86/750 با این استدلال دعوا را مردود اعلام کرده است؛ چون در ماده 33 قانون اصلاحی ثبت احوال مصوب هجدهم دی 1363 قـانـون گـذار مـقرر کرده که ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد، از این رو ازدواج قبلی از صفاتی که زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نیست. در نتیجه تقاضای فسخ مردود است؛ زیرا اگر عدم اختفا و بیان لازم باشد و قانون گذار اجازه حذف از المثنی را بدهد، همکاری و معاونت در جرم فریب در ازدواج نموده است و نمی شود قانون گذار که فرض بر حکیم بودن او است، در انجام جرم معاونت کند. پس ازدواج قبلی از شروطی نیست که عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
صرع: در پرونده کلاسه 86/250/926 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج به علت مبتلا بودن زوجه به بیماری صرع، متقاضی فسخ نکاح بر اساس ماده 1128 قانون مدنی شده است. دادگاه طی شرحی از پزشکی قانونی تقاضا نموده تا مشخص نماید آیا زوجه دچار بیمای صرع هست و بر فرض صحت، این بیماری اخلالی در روابط زناشویی زوجین ایجاد می کند؟ آیا برای باردار شدن زوجه و وضع حمل نیز ضرری دارد و این بیماری به فرزند مشترک منتقل می شود یا خیر؟ پزشکی قانونی اعلام نموده است  که اساساً زوجه مبتلا به صرع نیست و سابقه ای از این بیماری ابراز نشده است.
میگرن: در پـــرونــده کــلاســه 250/1052/86 زوج تقاضای فسخ نکاح نموده است، با این استدلال که عقد متبایناً بر صحت واقع شده، حال آن که زوجه مبتلا به میگرن بوده است. دادگاه طی شرحی همان استعلامات را از پزشکی قانونی کرده است. پزشکی قانونی در پاسخ اعلام داشته است: درصورت مصرف به موقع دارو هیچ گونه اخلالی در روابط زناشویی، باردار شدن و وضع حمل به وجود نمی آورد و قابل انتقال به اولاد نیز نمی باشد. بنابراین دادگاه تقاضای فسخ را مردود اعلام کرده و حکم به رد دعوا صادر نموده است.
وسواس: در پرونده کلاسه 86/250/903 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج تقاضای فسخ نکاح نموده است. با این استدلال که زوجه دارای وسواس است و این وسواس سبب می شود که لذت کافی از روابط زناشویی حاصل نشود. پزشکی قانونی در پاسخ دادگاه چنین اظهارنظر نموده است: حسب گواهی پزشک معالج زوجه دچار درجاتی از افسردگی و وسواس است که به معنای جنون نیست و در صورت درمان اشکالی در روابط زناشویی، بارداری و تربیت فرزند ایجاد نخواهد کرد. در نتیجه دادگاه تقاضای فسخ نکاح را مردود اعلام نموده است.

لازم به یادآوری است، تقریباً در تمامی موارد که تقاضای فسخ نکاح از سوی زوج ارائه شده است، پس از بررسی معلوم گردید دعوا صوری بوده و به جهت بی میلی زوج نسبت به زوجه، اختلاف بوجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه طرح شده است. البته این علم دادگاه مانع رسیدگی قضایی نشده است و دادگاه موظف به رسیدگی قضایی در هر مورد خاص می باشد.

ادامه دارد...

پی نوشت:
[8].ماده 647 قانون مجازات اسلامي.
[9].جلد ۱ - کتاب ۲ - در اسباب تملک - قسمت ۲ - باب ۳ - فصول ۱ تا ۷.
[10].ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی
[11].همان
[12].