با توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، حضرت علی - علیه السلام- با چه مبنایی فرمودند اموال بیت المال را به صاحبان آن برمی گردانم اگرچه در كابین فرزندانتان باشد، با توجه به اینكه حكومت وقت آن اموال را داده بود؟

یكی از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، قاعدة عطف به ماسبق نشدن است كه این قاعده مأخوذ و اقتباس از قانون الهی می باشد. زمانی كه خداوند عزّ وجلّ دین اسلام را به واسطة پیامبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و سلم- ابلاغ فرمود این قاعده را هم بیان كرد كه نمونه ای از آن را ذكر می كنیم. وقتی كه خداوند قانون ازدواج را مطرح می كند. اسلام قانون جدیدی را وضع می كند، و در همان قانون هم بیان می فرماید كه این قانون به گذشته سرایت ندارد. لذا در قرآن كریم فرمود: با زنانی كه پدران شما با آنها ازدواج كرده اند، هرگز ازدواج نكنید مگر آنچه در گذشته (قبل از نزول این حكم) انجام شده است.[1]

یا در آیة دیگری می فرماید: حرام شده است بر شما، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهرِ شما و … و جمع میان دو خواهر، مگر آنچه در گذشته واقع شده است.[2] این موارد همان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین فعلی است.

امّا مورد كلام و سخن امام علی - علیه السلام- ، باید گفت كه زمانی كه آن حضرت به خلافت رسید اولین كاری كه كرد شیوه و مبنای حكومت كردن خویش را بیان فرمود، لذا در همان روز اول خلافت این چنین می فرماید: سوگند به خدایی كه پیامبر - صلی الله علیه و سلم- را به حق مبعوث كرد، سخت آزمایش می شوید، چون دانه ای كه در غربال ریزند یا غذایی كه در دیگ گذارند به هم ریخته، زیر و رو خواهید شد، تا آن كه پایین به بالا و بالا به پایین رود، آنان كه سابقه ای در اسلام داشتند و تاكنون منزوی بودند بر سر كار می آیند و آنها كه به ناحق پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد.[3]…

آن حضرت مبنای حكومت خویش را كه قرآن و سیرة رسول اكرم - صلی الله علیه و سلم- است این چنین بیان می كند: راه میانه، جادة مستقیم الهی است كه قرآن و آثار نبوت آن را سفارش می كند و گذرگاه سنّت پیامبران - صلی الله علیه و سلم-  است.[4] لذا با این معیار و مبنای حكومتی است كه امام علی-علیه السلام- در روز دوم دربارة عثمان و عملكرد او این چنین فرموده است. ابن عباس می گوید: در بارة اموال فراوان بیت المال كه عثمان به بعضی از خویشاوندان خود بخشید، امام این چنین سخن گفت:[5] به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر كجا كه بیابم به صاحبان اصلی آن بازمی گردانم، اگرچه با آن ازدواج كرده (و مهریه همسر خویش قرار داده باشند) و كنیزانی را خریده باشند، زیرا درِ عدالت برای عموم مردم گشوده شده است و آن كس كه عدالت بر او گران آید تحمّل ستم بر او سخت تر است.[6]

در نتیجه امام - علیه السلام- قانونگذاری نكرده است تا بگوییم كه با قاعدة عطف به ماسبق نشدن قانون تعارض دارد، بلكه امام-علیه السلام- فرموده است كه من عین قانون را كه قرآن و سنت پیامبر اكرم - صلی الله علیه و سلم-  می باشد را اجرا می كنم، یعنی قانون اسلام که عمدتا در زمان عثمان متروک مانده بود یا ازآن تخلف شده بود اجرا می کنم واموال بناحق رفته از اسلام را بازپس می گیرم از طرفی عطف بما سبق نشدن قانون جایی هست که قانون قبلی از منبع صلاحیت داری صادر شده باشد و مخالف قوانین ثابت واصول مسلم اسلام نباشد.   لذا می بینیم كه در تقسیم بیت المال عمر هم این كار را كرده است و امام- علیه السلام-  اسمی از آن نمی آورد، چرا كه عمر در این مسئله تقسیم بیت المال یك معیاری را كه رسول اكرم- صلی الله علیه و سلم-   قبول داشت یعنی جهاد و شركت در جنگ داشتن را در زمان خودش انجام داد.[7]

از كلام امام- علیه السلام- معلوم می شود كه عثمان اگرچه به عنوان خلیفه بود، ولی قانون موجود (قرآن و سیرة رسول اكرم- صلی الله علیه و سلم-) را اجرا نكرده است و معیار عثمان در تقسیم بیت المال بر خلاف معیار رسول اكرم- صلی الله علیه و سلم-  كه به عنوان قانون گذار بوده است، می باشد، زیرا او كسانی را كه مطرود پیامبر اكرم- صلی الله علیه و سلم-  بودند را برگرداند و به آنها مسئولیت داد و با آنها وصلت كرد، مانند حكم و مروان كه هم ملعون و هم مطرود پیامبر اكرم- صلی الله علیه و سلم-  بوده اند.[8]

پی نوشت ها:
[1] نساء/22.
[2] نساء/23.
[3] نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، انتشارات مؤسسة انتشارات مشهور، خطبة 16، ص 59.
[4] همان، ص 60.
[5] همان، ص 59.
[6] نهج البلاغه، پیشین، ص 59.
[7] نهج البلاغه، شرح ابن ابی الحدید، انتشارات احیاء الكتب العربیه، ج1، ص269.
[8] مطهری، احمد، طرحهای رسالت (پیرامون خلافت و زمامداری)، انتشارات دارالتبلیغ اسلامی، ج 2، ص 282.