مقدمه 

كشورهاي برخوردار از فن آوري اتمي كه نگران دستيابي ساير كشورهاي در حال توسعه به اين فن آوري استراتژيك بودند، مبادرت به ايجاد ساختاري در زير مجموعه سازمان ملل متحد نمودند تا از اين طريق به كنترل ديگران بپردازند. در اين بين پيمان هاي مختلفي از جمله پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT)، پيمان منع جامع آزمايش هاي هسته اي (CTBT)، معاهده منع سلاح هاي شيميايي (CWC) و ... طرح وبه تصويب رسيد. ماهيت تمام پيمان هاي فوق به صورتي است كه كشورها را به دو دسته داراها (كشورهاي داراي سلاح هاي هسته اي) و ندارها (كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته اي) تقسيم مي كند. با اين حال تعداد قابل توجهي از كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران علي رغم ناعادلانه بودن اين پيمان ها فقط به انگيزه صلح طلبي تلاش كردند تا به تكنولوژي هسته اي دست يابند.

از اين رو در شرايطي كه بند 4 پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هسته اي ـ ان پي تي ـ، حق امضا كنندگان در برخورداري از فناوري هسته اي براي مصارف غير نظامي را به رسميت مي شناسد، طرح فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي و تبديل آن از مسئله اي فني و حقوقي به بحران سياسي، به چالشي مهم مبدل شده است. 
با توجه به اين مطلب كه دستيابي ايران به فناوري هسته اي يك پروژه و پرونده ملي و تاريخي است، ايران به دليل تأمين امنيت و حفظ تماميت ارضي، تأثيرگذاري بر محيط منطقه اي و جهاني، بازدارندگي و موازنه قدرت در منطقه، كسب پرستيژ بين المللي، كاهش هزينه هاي نظامي و مزيت هاي جانبي فن آوري هسته اي، خود را ملزم به دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته اي  مي بيند. 
با اين حال طي سال هاي گذشته فعاليت هاي هسته اي ايران همواره از سوي كشورهي غربي و سازمان هاي بين  المللي مورد مخالفت قرار گرفته است و قدرت هاي غربي درصدد محروم نمودن ايران از فن آوري هسته اي برآمده اند. از اين رو در نوشتار حاضر ضمن بررسي سابقه تاريخي فعاليت هاي هسته اي در ايران در دوره پهلوي و دوران پس از انقلاب، به چگونگي طرح پرونده هسته اي ايران در مجامع بين  المللي و نحوه تغيير روند اين پرونده از مسئله اي حقوقي و فني به بحراني سياسي خواهيم پرداخت. 

فعاليت هاي هسته  اي ايران در دوره پهلوي 

نخستين تلاش هاي بلند پروازانه ايران براي دستيابي به فناوري هسته اي به دهه 50 ميلادي باز مي گردد، در راستاي روابط ويژه اي كه رژيم پهلوي با ايالات متحده برقرار كرده بود، در سال 1958 به عضويت آ ژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) درآمد. همچنين در اول جولاي 1968، پيمان عدم تكثير سلاحهاي هسته اي (NPT) را پذيرفت و در پنجم مارس 1970، آن را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند. 
مركز تحقيقات هسته اي تهران (TNRC) در سال 1967 و سازمان انرژي اتمي ايران (AEOI) در سال 1974 تأسيس شدند. سازمان انرژي اتمي ايران عهده دار ساخت 4 نيروگاه در بوشهر (و دارخوين)، ايجاد تأسيسات آب شيرين در بوشهر، تأمين سوخت و پشتيباني تكنولوژيكي از نيروگاه هاي وقرارداد ساخت 4 نيروگاه ديگر در اصفهان و استان مركزي گرديد. هم زمان با اين تحولات، نخست دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شيراز نيز در زمينه فناوري هسته اي به تربيت دانشجو در رشته مهندسي هسته اي پرداختند.[1] 
سازمان انرژي هسته اي ايران كه جهت دستيابي به اهداف مذكور، مذاكره با شركتهاي امريكايي، فرانسوي و آلماني را از اوايل دهه 70 آغاز كرده بود، در سال 1974، طي قراردادي با بنياد پژوهشي استنفورد امريكا (Stanford research institute) به توافقي در خصوص توليد 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 از طريق تأسيس نيروگاه هاي هسته اي در ايران دست يافت. در اين دوران كه كشورهاي غربي براي ارائه چرخه سوخت هسته اي به ايران با يكديگر به رقابت برخواسته بودند، موفق به عقد قراردادهايي از طريق شركت هايي نظير زيمنس، يوروديف، كرافت ورك يونيون و ... شدند؛ اما در نهايت با وقوع انقلاب و سرنگوني شاه، تحقيقات و فعاليت هاي هسته ايران با تغييرات بسيار مواجه شد. 
اگر چه در جريان انقلاب اسلامي عضويت ايران در آژانس و پايبندي به (NPT) و قرارداد پادمان همچنان حفظ شد، اما برنامه هاي هسته اي به دلايلي همچون عدم تمايل دولت به ادامه فعاليت ها، سرباز زدن شركت هاي خارجي از تكميل نيروگاه ها بر مبناي قراردادها، آغاز جنگ تحميلي و ... به دست فراموشي سپرده شد. 
پس از پايان جنگ تحميلي در سال هاي 1987 و 1988 بازسازي رآكتورهاي سايت يك و دو بوشهر كه در جريان حملات هوايي عراق آسيب  ديده بود، از سرگرفته شد. هنگامي كه شركت كرافت ورك (Kraftwerk) زير فشارهاي امريكا از اتمام نيروگاه بوشهر سرباز زد، كنسرسيومي مركب از شركت هاي آرژانتيني، آلماني و اسپانيايي در اواخر 1980 آمادگي خود را براي اتمام نيروگاه بوشهر اعلام نمودند كه طرح آنها نيز با فشارهاي ايالات متحده ناموفق ماند. 
در تمامي اين ايام آژانس بين  المللي انرژي هسته اي بر فعاليت ههاي ايران نظارت كامل داشت و حتي آمادگي خود را جهت تبديل «كيك زرد» به سوخت رآكتور به ايران نيز اعلام كرد كه البته اين طرح نيز تحت فشار ايالات متحده در حد يك پيشنهاد باقي ماند. 
در شرايطي كه ايران به فعاليت هاي هسته اي خود تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي داد، منابع غربي بارها به انتشار خبرهاي ضد و نقيضي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران پرداختند. آنها يك بار در سال 1984 خبرهاي مبتني بر مذاكرات ايران با نيجريه جهت خريد اورانيوم را به خبرهاي مبتني بر توليد بمب اتمي از سوي ايران مبدل كردند و بار ديگر در سال 1991 ايران را متهم به خريداري چهار كلاهك هسته  اي از كشور قزاقستان و ...نمودند. 
به هر روي پس از كش و قوس هاي بسيار ميان تهران، شركت هاي اروپايي و حتي چين براي اتمام نيروگاه هسته  اي بوشهر، سرانجام ايران در سال 1995 به توافقي با روسيه براي تكميل اين نيروگاه دست يافت.[2]
اگرچه در سال 1995 دولت كلينتون، روسيه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتريفوژگازي اورانيوم غني شده را به هم بزند و همكاري هاي ديگر خودرا در زمينه ساخت مجتمع هسته اي بوشهر محدود كند، اما نه تنها موفق به تغيير رفتار روسيه و بازداشتن اين كشور از ادامه همكاري  ها با ايران نشد، بلكه روسيه به اضافه نمودن 5 رآكتور ديگر به نيروگاه هسته اي بوشهر گامي فراتر از خواسته  هاي واشنگتن نيز برداشت.[3] 
در اين بين جمهوري اسلامي ايران نيز در فوريه 2001 و در پي گزارشي كه از سوي غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارسال شد، رسماً به همكاري هاي بيشتر با آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد. در شرايطي كه در سال 1992، بازرسان آژانس از معادن اورانيوم ايران ديدن مي كردند و در جريان كامل فعاليت هاي ايران در مورد پايه گذاري يك چرخه كامل سوخت هسته اي قرار داشتند،[4] فرافكني  هاي غرب سرانجام در 14 آگوست 2002، نتيجه داد. در اين زمان دو تن از افراد گروهك منافقين در واشنگتن در يك كنفرانس مطبوعاتي به انتشار اخبار و عكس هايي مبني بر تأسيس دو سايت هسته اي از سوي ايران با قابليت توليد سلاح هاي شيميايي و بيولوژيكي پرداختند و تأسيسات هسته اي نطنز و اراك را طرحي براي غني سازي اورانيوم و پلوتونيوم معرفي نمودند. 
از اين پس بود كه نگاه جهانيان بيش از پيش به مسئله هسته اي ايران معطوف شد و تأسيسات آب سنگين اراك و غني سازي اورانيوم نطنز به عنوان صحت ادعاي كاخ سفيد مبني بر پيروي تهران از سياستي در جهت دستيابي به تسليحات اتمي تلقي گرديد. 
اگر چه از آن زمان تاكنون تهران همواره بر صلح آميز بودن برنامه هاي هسته اي خود با هدف كسب انرژي تأكيد داشته، اما از سوي ايالات متحده و متحدان آن، همواره متهم به غير صلح آميز بودن برنامه هاي هسته اي اش شده است. ايالات متحده و متحدانش با طرح مسائلي همچون پنهانكاري ايران از فعاليت  هاي هسته اي در اراك و نطنز، وجود منابع سرشار انرژي در ايران و تعهد روسيه به تأمين سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر، تلاش هاي ايران را در جهت گسترش و ادامه فعاليت هاي هسته  اي، غير صلح  آميز خواندند. 
امريكا كه خواستار ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بود، با نرمش سه كشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان جهت حل و فصل ديپلماتيك مسئله روبرو شد. از اين رو مذاكرات ديپلماتيك ميان تهران و سه كشور اروپايي آغاز شد و ايران در 21 نوامبر سال 2003 اعلام به امضاي پروتكل الحاقي نمود.[5] اما انتقال جريان مذاكرات از چارچوب حقوقي و فني به ميدان مشاجرات سياسي پس از موافقت نامه هاي پاريس و سعد آباد حاكي از آن بود كه عملاً جنبه ي حقوقي موضوع به سايه رانده شده است و ايفاي تعهدات پيش بيني شده در موافقت نامه ي پاريس اولويت خاص خود را پيدا نموده و نقض اين تعهدات، دلايل كافي را براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت فراهم خواهد ساخت. 
اروپايي ها كه پيش از اين امضاي پروتكل الحاقي از سوي ايران را تضميني محكم محسوب مي كردند، عملاً درتوافقنامه پاريس نشان دادند كه تنها به تعليق تمامي فعاليت هاي اتمي ايران از جمله فعاليت هاي تحقيقاتي رضايت خواهند داد. در شرايطي كه تعهد داوطلبانه سعد آباد حكايت از پذيرش تعهداتي از سوي سه كشور اروپايي شركت كننده در نشست تهران داشت، وزراي خارجه آلمان، فرانسه و انگليس هيچ گونه تعهدي را بر عهده نگرفتند و الحاق كامل و بدون قيد و شرط ايران به پروتكل را شرط بررسي چگونگي انجام و پيگيري همكاري با تهران قرار دادند. 
در واقع مراحل تعليق در سعد آباد، بروكسل و پاريس، حكايت از اجراي تدريجي دكترين برچيدن (Rollback Doctrine) داشت كه در تضاد كامل با منافع ملي ايران قرار مي گرفت. از اين رو تصويب قطعنامه اي بر عليه ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي اتمي، نشان از بي اعتمادي امريكا و اروپا نسبت به تعليق كامل غني سازي اورانيوم براساس توافق پاريس داشت و به ايرانيان ثابت نمود كه توافق پاريس نمي تواند موجب تغيير رفتار غرب در قبال چرخه توليد سوخت هسته اي ايران باشد. اگر تا اين زمان ميان اروپا و امريكا در روش هاي دستيابي به اهداف تفاوت هايي وجود داشت، از اين پس مشخص گرديد كه هدف اروپا از توافق پاريس صرفاً اتلاف وقت در راستاي برچيدن چرخه توليد سوخت هسته اي ايران است. در واقع تهران متوجه گرديد كه از يك سو آمريكا نوك تيز حملات خود را متوجه ايران كرده و از سوي ديگر اروپا نيز در يك نظام تك قطبي خواهان همكاري نزديكي با ايالات متحده امريكا است. 
بدين ترتيب رفع تعليق ايران از مركزUCF  اصفهان باعث موضع گيري و قطع مذاكرات رسمي ميان ايران و سه كشور اروپايي گرديد. اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه اروپا در پيشنهاد مصالحه هسته اي خود به تهران بر حق ايران بر غني سازي اورانيوم با مقاصد صلح آميز، زير نظر آژانس و با تضمين هاي لازم براي عدم انحراف به سمت توليد سلاح هسته اي اذعان نكرد و خواهان بهره مندي ايران از مشوق هاي اقتصادي در برابر برچيدن چرخه سوخت و به كنار نهادن حق استراتژيك و حساس كشور در اين زمينه شد. 
بدين ترتيب جريان مذاكرات بعد از موافقت نامه پاريس با موانع و مشكلاتي مواجه گرديد. از يك سو اروپايي ها رويه ي تأخير را در پيش گرفتند و از سوي ديگر جريان هاي سياسي داخلي ايران از جمله انتخابات رياست جمهوري و نتايج احتمالي آن، به تعليق مذاكرات كمك نمود. 
با انتخاب محمود احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري، روند مذاكرات پيشين نيز مورد انتقاد قرار گرفت. علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي امنيت ملي، برنامه ي سياست خارجي دولت جديد را در خصوص حل مسأله ي هسته اي بر مبناي سه گرانيگاه ذيل اعلام داشت: 
الف) انتقال مذاكرات از گردونه ي تعاملات سياسي با سه كشور اروپايي به چارچوب مذاكرات صرفاً حقوقي با آژنس بين المللي انرژي اتمي. 
ب) افزايش تعداد دولت هاي شركت كننده در مذاكرات آتي. 
پ) بهره گيري از سياست نگرش به شرق و تشكيل جبهه اي در مقابل جبهه ي غرب.[6]
با اين اوصاف مناقشه همچنان ادامه يافت و ايران پس از آغاز به كار مركز يو سي اف اصفهان، به راه ادازي مراكز ديگر نيز مبادرت ورزيد و در نهايت در 20 فروردين 1385 محمود احمد ي نژاد خبر دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته  اي و ورود ايران به باشگاه هسته اي جهان را اعلام نمود. 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز كه از سال 2002 تا سپتامبر 2005 شش قطعنامه متوالي با اجماع صادر نموده بود و در همگي آنها از ايران خواسته بود كه هر نوع فعاليت اتمي را متوقف كند، در فاصله سپتامبر 2005 تا فوريه 2006 دو قطعنامه ديگر نيز عليه ايران صادر نمود؛ كه اگر چه جلوگيري از فعاليت هاي هسته اي ايران را دنبال مي كرد اما تهديدهاي بيشتري را نيز متوجه جمهوري اسلامي مي نمود. 
قطعنامه هاي فوق كه خواستار توقف كامل فعاليت هاي هسته اي ايران ـ  از جمله فعاليت هايي كه در چارچوب مقررات NPT و پروتكل الحاقي مشروع و قانوني هستند ـ مي گرديد، شرايطي را مهيا نمود كه پرونده هسته اي ايران به عنوان اخلال گر عرصه امنيت بين المللي به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع گردد. 
بدين ترتيب شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تحت تأثير چند قدرت اروپايي و نفوذ ايالات متحده آمريكا، براساس بند 7 منشور سازمان ملل، ايران را به عنوان عامل بي ثباتي در صلح و امنيت بين المللي شناخت و پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد تا بحث بر سر چگونگي برخورد با ايران پيش آيد. 
در اين بين گروه 1+5 (پنج كشور عضو شوراي امنيت به اضافه آلمان) طي پيشنهادي بسته اي حاوي مشوق ها و مجازات ها را به ايران ارائه داد كه در نهايت مورد قبول ايران واقع نشد. در مجموعه پيشنهادي اروپا از ايران خواسته شده بود تا كليه عمليات مربوط به غني سازي و باز فرآوري را طبق درخواست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به حال تعليق درآورد و متعهد گردد كه اين وضعيت را در طول مذاكرات آتي ادامه خواهد داد و همچنين اجراي پروتكل الحاقي را نيز از سر گيرد. در مقابل اين درخواست، اروپايي ها نيز وعده هايي مبني بر بهبود دسترسي ايران به اقتصاد بين المللي، بازارها و سرمايه ها، از طريق حمايت عملي از جذب ايران در ساختارهاي بين المللي شامل تجارت جهاني، و ايجاد چارچوبي براي سرمايه گذاري مستقيم بيشتر در ايران و تجارت با ايران (از جمله موافقتنامه  تجارت و همكاري اقتصادي با اتحاديه اروپا) مي دادند.[7]
پيشنهاد فوق كه از يك تناقض اساسي رنج مي برد، در شرايطي كه توقف بي قيد و شرط و بدون فوق وقت فعاليت هاي هسته اي ايران را خواستار مي شد، مشوق هاي طرف هاي اروپايي را منوط و مشروط به مذاكره و چانه زني در طول زمان قرار داده بود، بدين ترتيب احتمال اينكه پس از توقف غني سازي از سوي ايران، كشورهاي اروپايي نيز تعهدات جديدي را نپذيرند، بيش از پيش قوت يافته بود؛ به ويژه كه ايران تجربه عدم تعهد اروپابه توافق پاريس و سعد آباد را نيز پشت سر گذاشته بود. 
به هر روي دولت ايران در پاسخ به بسته پيشنهادي اروپا، امكان تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي را منوط به توقف رسيدگي پرونده اتمي ايران در شوراي امنيت و عادي سازي آن در آژانس بين  المللي انرژي اتمي دانست.در صفحه يازدهم اين متن 21صفحه اي كه اواخر ماه اوت توسط علي  لاريجاني، سرپرست مذاكرات هسته  اي ايران، تسليم نمايندگان شش قدرت جهاني شد، پس از اشاره به تعليق غني سازي،  آمده است كه «جمهوري اسلامي ايران در اساس با مد نظر قرار دادن برخي اصول و شرايط براي تضمين بيشتر مذاكرات سازنده موافقت دارد و آن را گامي به جلو مي داند.» با اين حال در بخش ديگري از اين متن اشاره شده كه اين گام ها مشروط به گام هاي متقابلي از جمله خارج شدن پرونده ايران از شوراي امنيت و تعهد طرف درگير در مذاكرات هسته اي براي عدم جلوگيري از فعاليتهاي صلح آميز ايران است. در پايان متن اين پاسخ، ايران بار ديگر براي فراهم آوردن زمينه مذاكرات اعلام آمادگي كرده، اما در عين حال تأكيد نموده كه در صورت اقدام عليه ايران در شوراي امنيت، موارد ذكر شده منتفي خواهد بود و «جمهوري اسلامي مسير متفاوتي را برخواهد گزيد.» 
وقايع فوق در حالي در جريان بود كه پيشتر مقام هاي آمريكايي اعلام كرده بودند كه در صورت متوقف نشدن فعاليت هاي مربوط به غني سازي و يا بي نتيجه ماندن گفتگوهاي ايران و اروپا، به سرعت موضوع تحريم ايران در شوراي امنيت را پيگيري خواهند كرد. بدين ترتيب غرب با اعمال پيش شرط توقف غني سازي، از يك سو ايرانيان را به ميز مذاكره فرا مي خواند و از سوي ديگر ممانعت تهران از قبول پيش شرط را موجب انتقال پرونده ايران به شوراي امنيت مي دانستند. 

پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت 

بدين ترتيب پرونده هسته اي ايران از سوي سه كشور اروپايي بريتانيا، فرانسه و آلمان و با حمايت هاي بي شائبه ايالات متحده آمريكا به شوراي امنيت رفت و به تصويب قطعنامه 1696 منجر شد. در اين قطعنامه از ايران خواسته شده بود تا 31 ماه اوت سال 2006 فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف نمايد، چرا كه در غير اين صورت با تحريم هاي اقتصادي و ديپلماتيك رو به رو خواهد شد.[8]
عدم اعتناي ايران به قطعنامه ي فوق سبب طرح دومين قطعنامه و اعمال تحريم هايي بر عليه ايران شد. قطعنامه  ي 1737 كه در 23 دسامبر 2006 به تصويب اعضاي شوراي امنيت رسيد، عملاً ايران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد كشاند. اين قطعنامه تهران را با تحريم هاي مختصري نظير ممنوعيت صدور مواد و تجهيزاتي كه با فعاليتهاي اتمي ايران ارتباط مستقيمي داشته باشند، رو به رو كرد و دارايي هاي برخي مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه هاي هسته  اي ايران در خارج از كشور را مسدود نمود. همچنين در اين قطعنامه ذكر شده بود كه در صورت بي اعتنايي مجدد ايران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعاليت هاي هسته اي در مدت زمان مقرر 60روزه از سوي شوراي امنيت، تهران با تحريم هاي سخت تري مواجه خواهد شد.[9]
اگر چه قطعنامه فوق لحني تند و ضرب الاجل دو ماهه براي ايران تعيين كرده بود، جمهوري اسلامي ايران ضمن رد و غير عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شوراي امنيت، مصرانه بر ادامه فعاليت هاي صلح آميز خود جهت دستيابي به فن آوري هسته اي پاي فشرد.[10]
بدين ترتيب پس از پايان مهلت دو ماهه شوراي امنيت و عدم اعتناي ايران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شوراي امنيت پس از حدود يك ماه رايزني در 24 مارس 2007 به تصويب رسيد. قطعنامه 1747 كه پس از تعلل و ممانعت مقامات امريكايي از حضور محمود احمد  ي نژاد رئيس جمهور ايران در جلسه شوراي امنيت، به اتفاق آراء تصويب شد، ضمن مسدود نمودن دارائي هاي بيست و هشت فرد و نهاد ايراني مرتبط با برنامه هاي هسته اي ايران و جلوگيري از صادرات تسليحات ايران، تحريم هاي تنبيهي جديدي را نيز بر عليه تهران وضع كرده است و يك بار ديگر از ايران مي  خواهد كه طي 60 روز آينده فعاليت هاي هسته اي خود را به حالت تعليق درآورد.[11]
جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غير قانوني» توصيف نمودن قطعنامه هاي شوراي امنيت، همواره بر «حق انكارناپذير» خود در غني سازي اورانيوم تأكيد كرده و برنامه  هاي هسته اي خود را در راستاي مصارف صلح آميز تشريح كرده است. 

نتيجه گيري 

در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران تنها هدف خود از غني سازي اورانيوم را توليد سوخت اتمي مورد نياز براي نيروگاه هاي اتمي و مصارف صلح آميز عنوان كرده است، غرب و در صدر آن ايالات متحده آمريكا، هدف از تصويب تحريم ها بر عليه ايران را واداشتن اين كشور به متوقف ساختن غني سازي اورانيوم قرار داده است. 
اگر چه در ظاهر هدف آمريكا و غرب جلوگيري از گسترش تسليحات هسته اي در جهان به هر طريق ممكن است، اما اهداف سياسي دخالت بسياري در اين امر دارد. به عنوان نمونه آمارهايي كه به طور رسمي و غير رسمي از توان و ميزان سلاحهاي هسته اي اسرائيل پرده برداشته اند، حكايت از تلاش هاي پنهان و همه جانبه اين رژيم براي توليد سلاح هاي كشتار جمعي دارد؛ اما تا كنون هيچ يك از دولت هاي غربي و سازمان هاي بين المللي به مقابله با برنامه هاي هسته اي آن نپرداخته اند.از اين رو بحران بوجود آمده درگرد مسائل هسته اي ايران نيز بيش از آنكه از لحاظ فني و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد به يك جريان و ائتلاف سياسي به رهبري امريكا بر عليه ايران تبديل شده است كه از روابط سرد و خصمانه تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامي نشأت مي گيرد. در حالي كه كشورهايي چون هند، پاكستان و اسرائيل اتمي شده اند و كشورهايي چون كره جنوبي و برزيل در حال ورود به باشگاه اتمي هستند، فعاليت هاي ايران در اين زمينه تحمل نمي شود. 
واقعيت مسلم اين است كه نومحافظه كاران كاخ سفيد حتي فعاليت هسته اي صلح آميز ايران را در چارچوب موازين قانوني و بين المللي نيز قبول ندارند و چنين توجيه مي كنند كه اگر ايران به فناوري هسته اي دست يابد، اين امر به چالش كليدي سياست خارجي آمريكا تبديل خواهد شد. از اين رو دولت بوش اميدوار است با متحد كردن جامعه بين المللي و اعمال فشار سهمگين، ايران را از ادامه فعاليت هاي هسته اي باز دارد. 
اگر چه در حال حاضر فضاي مانور براي پيگيري فعاليت هاي هسته اي براي ايران بسيار محدودتر گرديده است، اما هم اينك كه ايران به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در مباحث هسته  اي نايل آمده است، بايد پرقدرت اين مسير را ادامه دهد. اين حق ايران است كه براي رسيدن به مرحله توسعه يافتگي از اين دانش بهره مند باشد. ضمن آن كه نبايد از ياد برد كه اگر ايالات متحده آمريكا و قدرت هاي اروپا به اين نتيجه برسند كه در صورت ايجاد بحران  هاي متوالي و فشار همه جانبه مي توانند ايران را به عقب نشيني از برنامه هاي هسته اي خود وادار نمايند، در آن صورت امتيازات بيشتري طلب خواهند كرد. 
به هر حال دستيابي ايران به فن آوري هسته اي به عنوان يك حق مسلم، قدرت چانه زني كشور را افزايش خواهد داد و جايگاه كشور را در منطقه و نظام بين  المللي ارتقا خواهد بخشيد و سياست خارجي ايران را به نوعي كنش مند براساس ابتكار، فرصت سازي و هنجارسازي مبدل خواهد نمود. 

منبع: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
----------------------------------------------------------
پی نوشت:
[1] Mohmmad Sahimi, Iran’s Nuclear Program. Payvand, Part: Its History,10/2/3.
[2] Ibid.
[3] Hall Gardner American Global Strategy and the “ War on Terrorism”, Ashgate Publishing, Ltd, 2005, p 91.
[4] Nuclear Engineering International, neimagazine, 19 March 2003.
[5] Dave Andrews and Nigel Chamberlain, The IAEA and Iran: Crisis averted – for the time being , BASIC’s London office , 23 November 2004.
[6] داوود هرميداس باند، ديپلماسي بومرنگ، بازگشت پيكان هاي رها شده به سوي خود، ماهنامه نامه، شماره 42، نيمه مهر 84.
[7] متن مجموعه پيشنهادي اروپا به ايران، خبرگزاري بي بي سي، 24 تير 1385.
[8] (Resolution 1696, Security Council. SC/8792) 2006.
[9] (Resolution 1737, Security Council. S/RES 1737) 2006.
[10] Ahmadinejad rejects UN sanctions, bbc world, Sunday, 24 December 2006.
[11] (Resolution 1747, Security Council. S/RES 1747) 2007.