پرسش : امام خمینی(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند که ما این قانون اساسی را قبول نداریم پدرانمان آن را تعیین کرده اند و اکنون ما این قانون اساسی را قبول نداریم و حق داریم که نظر بدهیم؟ پس چرا رفراندم برگزار نمی شود؟

پاسخ : 
در پاسخ این سؤال باید عرض شود که اوّلاً: هر چند مرحوم امام انتقادات و ایرادتی اساسی نسبت به قانون اساسی مشروطه داشتند و آنرا در بسیاری موارد مغایر با احکام اسلامی می دانستند اما با این حال از آنجا که آن قانون را محدود کنندة قدرت و موجب تقلیل ظلم می دانستند حتی الامکان با تأکید بر رعایت قانون اساسی یکی از محورهای مخالفتشان را با دستگاه حاکمه، عدم رعایت قانون اساسی و نقض آن قرار دادند به عنوان نمونه در بخشی از سخنانشان فرمودند: «شاه از مشروطه و قانونی اساسی دم می زند در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت،  اساس مشروطه را از بین برده که نمونة بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است، اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسی است».[1] سلب آزادی مطبوعات و دستگاه های تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ بر خلاف مصالح کشور نقض قانون اساسی است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی های فردی و اجتماعی، نقض قانون اساسی است، ایجاد پایگاه های نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب، مخالفت با مشروطیت است، مسلط نمودن اجانب و عمّال آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست ملت از آن نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است، اجازه سرمایه گذاری به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخائر نفتی به اسم حاکمیت ملی و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت های اقتصادی خیانت به ملت و نقض قانون اساسی است، در جای دیگر فرمودند: «ما می گوییم شما هم باید به قانون عمل کنید، این قانون اساسی است می گذاریم زمین به قانون اساسی عمل کنید اگر ما حرفی زدیم».[2] 
ثانیاً: این کلام مرحوم امام نسبت به قانون اساسی مشروطه که در واقع نسخه ای برگرفته از قوانین بلژیک، فرانسه بود و در بسیاری از موارد با احکام اسلام مغایرت داشت و کارشناسی و دقت لازم در آن انجام نشده بود، صحیح است و به یقین پیروی از چنین قانونی، پیروی جاهلانه و مذموم و مصداق آیه شریفه است. «بل قالوا انّا وَجَد نا آباءنا علی اُمّةٍ و انّا علی آثارهم مهتدون»[3] ما پدرانمان را بر این عقاید یافتیم و در پیروی از آنها بر هدایت هستیم. اما قیاس قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از مبانی و اصول اسلامی می باشد، صحیح نیست و در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی و تبلور آرمانهای امت اسلامی می باشد. و به فرموده مقام معظم رهبری «قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست؛ اسلام که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی تجسم و تبلور پیدا کرده است»[4] و پیروی از اصول چنین قانونی که بر ارزش ها و اصول اسلامی استوار است و آزادی وکرامت انسان را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل مادی و معنوی انسان را می گشاید و توسط کارشناسان زبده حقوقی و اسلامی و جمعی از فقهاء تدوین شده است، پیروی آگاهانه و عقلانی و ضامن سعادت جامعه اسلامی و تمامی نسل های آینده است برای اثبات این مدعا کافی است اصل سوم قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم در این اصل آمده است  «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف خود امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی
2 . بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همة زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4 . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5 . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
6 . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 . تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8 . مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
9 . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 . ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ونظام اسلامی کشور.
12 . پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
13 . تأمین خودکفایی در علوم فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
14 . تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
15 . توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
16 . تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت  بی دریغ از مستضعفان جهان و از این جاست که «تأمل در این اصل هر ناظر منصفی را به حقانیت نظام اسلامی و جامعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، معترف خواهد ساخت لذا از آنجا که ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است به یقین تمام وجدانهای بیدار نسل های آینده پذیرای آن خواهند بود. 
اما در مورد عدم برگزاری رفراندوم باید عرض کنیم که: مشروعیت نظام سیاسی اسلام از ناحیه  خداوند است چرا که «براساس بینش اسلامی همه جهان ملک خداست و همه چیز از آن اوست هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خداوند که مالک حقیقی است، حکومت بر انسان ها نیز در اصل حق خداست و از شئون ربوبیت اوست هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از طرف خداوند مجاز باشد یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد مشروع است و خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ امام معصوم ـ علیه السلام ـ و یا جانشین امام معصوم واگذار نموده است لذا او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند[5] بنابراین ملاک مشروعیت حکومت از نظر اسلام رأی مردم نیست تا با منفی شدن آرای عمومی، مشروعیت نظام باطل گردد کما اینکه آرای عمومی مثبت و موافق مردم عامل تحقق حاکمیت دینی است به این معنا که بدون مشارکت و همکاری مردم، حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی تواند احکام اسلامی را اجرا کند «بر این اساس پذیرش و آرای مردم شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است.رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می دهد و این امر ناشی از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستی است.»[6] بنابراین حاکمیت در اسلام حق مردم نیست تا به کسی واگذار کنند، حاکمیت فقط از آن خداست و پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان و در زمان غیبت ولی فقیه، به عنوان جانشین امام از جانب خدا حق حاکمیت یافته اند پس اگر مردم فرضاً حاکمیت اسلام و نظام اسلامی را بر کشورشان نپذیرفتند مشروعیت حکومت اسلامی از بین نمی رود بلکه مشروعیت حکومت اسلامی چون منتسب به اراده خداست همچنان باقی است منتهی در اثر عدم پذیرش مردم، امکان تحقق عینی آن نیست از این رو در قانون اساسی در مورد تجدید نظر نسبت به قانون اساسی چنین آمده است «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[7] 
علاوه بر این که وجود احتمال در هر حادثه و پدیده ای وابسته به عوامل و شرایط قابل قبول و تأثیرگذاری است که پذیرش آن را افزایش می دهد بی شک صرف وجود احتمال هیچ الزام یا احتیاطی برای مخاطبان فراهم نمی کند لذا اگر بنا باشد به صرف احتمال و به خواست هر گروه و نسلی همه پرسی برگزار کنیم این برنامه پایان نخواهد داشت و هر گروهی به صرف احتمال، درخواست برگزاری همه پرسی می کند و این عقلاً و در عرف حکومتی دنیا پذیرفته نیست از این جا ست که «نظام هایی که مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می دانند و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد تا مشروعیت شان محفوظ بماند هیچ گاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی کنند و تاکنون کسی به آنها اشکالی نکرده است با اینکه به نظر می آید این اشکال به صورت جدی متوجه آنان است ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است نه آرای مردم ضرورتی ندارد که به صرف این احتمال ضعیف مسأله انتخابات مجدّد را پیش کشید.»[8] در زمان حیات امام راحل بارها از سوی مخالفان اسلامی تبلیغ می شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی از جمهوری اسلامی بریده اند ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر می شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی کردند اکنون پس از گذشت 25 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی مردم همچنان با طراوت و شادابی در صحنة دفاع از ارزش های انقلاب حضور دارند و این حضور پرشور و ده ها میلیونی نمایانگر آن است که مردم با اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تبلور یافته است نه تنها مشکلی ندارند بلکه آن را متعالی ترین قانون نسبت به قوانین سایر کشورها می دانند ما معتقدیم حتی اگر همه پرسی مجدد هم برگزار شود ملت مسلمان ایران کماکان اسلام و جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی خود می پذیرند مگر می توان تصور نمود که مردم از اسلام و ارزش های اسلامی آن بریده اند؟! و خواهان حکومت غیردینی و قانون اساسی دیگری هستند با وجود اینکه آنچه این توهم را ایجاد نموده است پاره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح قابل حل است بنابراین مشکل ما احکام و قوانین اسلامی نیست مشکل ما این است که در چارچوب این قوانین عمل نمی شود لذا مقام معظم رهبری فرمودند: «امکانات به اندازه کافی در اختیار مسئولان کشور هست برای این که بتوانند کارها را انجام بدهند شرطش این است که کار را وجهه و همت اصلی قرار بدهند، سرگرمی های سیاسی طرح مسائل غیرلازم و خیالی، بزرگ کردن مسائل کوچک و در سایة بزرگ کردن آنها، پوشاندن مسائل اصلی کشور مضر است»[9] «اگر یک حرکت تاریخی همچون انقلاب اسلامی شعارهایش بر نیازهای ذاتی انسان نظیر عدالت خواهی، استقلال، آزادی واقعی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و دفاع از مظلوم مبتنی باشد به شرط آن که مسئولان و مردم به وظایف خود عمل کنند، هیچ گاه پیر نخواهد شد و همواره جوان و پویا و پرنشاط خواهد بود.»[10] 
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 
1 . امام(ره) و قانون اساسی مشروطه، مجموعه آثار، کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی، شماره 4. 
2 . عبدالعزیز شیحا، کلیاتی دربارة قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، انتشارات سلسال قم، 8، ص 253 تا 271. 
3 . محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 79، ص 23 تا 33. 
4 . محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشوعیت، کتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم).
 

پی نوشت:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحیفه نور، ج 1، ص 213، سخنرانی 21/12/1352. 
[2] . صحیفة نور، ج 1، ص 68 و 69، سخنرانی 21/1/1343. 
[3] . زخرف/22. 
[4] . بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، 19/4/ 79، اصلاحات در کلام رهبری، انتشارات ظفر، ص 35. 
[5] . مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 78، ج 2،ص 40. 
[6] . همان، ص 38. 
[7] . قانون اساسی، اصل 177. 
[8] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش ها و پاسخ ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 79، ج 1، ص 23. 
[9] . جمهوری اسلامی، 14 / 8 / 81. 
[10] . خامنه ای، سید علی، روزنامه جمهوری اسلامی، 19/5/81.