چگونه دين ثابت و احکام 1400 سال پيش مي تواند پاسخگوي انسان امروز و نيازهاي متغير او باشد؟
يکي از باورهاي كه از متون آيات و روايات استفاده مي شود و مورد اتفاق همه مسلمانان است خاتميت دين اسلام است.(«وما ارسلناك الا رحمة للعالمين»، انبياء، آيه 107، و «ما كان محمد ابا احدمن رجالكم ولكن رسول‏الله و خاتم‏ النبيين»، احزاب، آيه40) لازمه خاتميت دين اسلام اقتضا مي کند که دين اسلام جاوداني و همگاني باشد. چرا که بشر همواره نيازمند هدايت الهي است و انسان در هيچ دوره‏ اي، نبايد محروم از هدايت الهي (دين) باشد. اگر دين الهي ختم شود و آن دين خاتم، مخصوص زمان و يا مكان خود باشد، باعث محروميت انسان‏ ها و نسل‏ هاي ديگر، از دين مي‏ گردد. اين با اصل دليل لزوم بعثت، منافات دارد. پس ديني مي‏ تواند ادعاي خاتميت داشته باشد كه همگاني و جاودان باشد.(. ر.ك: جوادي آملي، شريعت در آيينه معرفت، مركز نشر اسراء، ص 214 ـ 227) در روايتي نيز آمده است: «لانّ الله تبارك و تعالي لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غض الي يوم القيامه»(عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 130) ؛ «خداوند قرآن را براي زمان خاصي و مردم خاصي نفرستاد. پس قرآن تا روز قيامت در هر زماني جديد و براي هر قومي تازه است».
در روايت ديگري آمده است: «حكم الهي و تكاليف خداوند در حق اولين و آخرين يكسان است؛ مگر اين كه علت يا پديده‏ اي پيش آيد كه باعث دگرگوني حكم شود و نيز همگان نسبت به تغيير حكم، هنگام پيش آمدن حوادث هماننداند و واجبات بر همه يكسان است. همانا كه از پيشينيان سؤال مي‏ شود، از آيندگان نيز سؤال مي ‏شود و مورد محاسبه قرار مي ‏گيرند».(فروع كافي، ج 5، ص 18، كتاب الجهاد، باب 13، حديث 1)
لازمه جاواني و همگاني بودن دين خاتم، آن است كه در هر دوره ‏اي و با هر زمانه و زمينه‏ اي، بتواند رسالت خود را در هدايت انسان ‏ها انجام دهد و در تأمين نيازهاي بشرـ كه او را محتاج به دين كرده است ـ كارا باشد. از همين رو، «احكام اسلام محدود به زمان و مكان نيست و تا ابد باقي و لازم‏ الاجرا است»(امام خميني، ولايت فقيه، ص 25) و امامان معصوم(ع) نگذاشتند حوادث شوم پس از رحلت (حدود يك قرن منع كتابت حديث) سنت نبوي را نابود سازد(علامه مرتضي عسكري، معالم المدرستين، ج 2، ص 44) بلکه روش فهم قرآن و سنت و روش استنباط احكام اسلام را آموزش دادند تا در طول تاريخ، انسان ‏ها بتوانند نظر اسلام را، از منابع آن استخراج و استنباط كنند. اين روش ـ كه اجتهاد مصطلح شيعي بر پايه آن بنا شده است ـ راهي است كه در صورت پيموده شدن، مي‏ تواند ديدگاه اسلام را در همه زمان‏ ها درباره هر موضوعي از منابع دين به دست آورد.
هم چنين امامان(ع) كساني را كه شايستگي لازم براي به كارگيري اين روش دارند، به مردم معرفي كردند. امام عسكري(ع) از امام صادق(ع) نقل مي‏ كند: «و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»(وسائل‏ الشيعه، المكتبة الاسلاميه، ج 18، ص 95، ابواب صفات القاضي، باب 10، ح 20) ؛ «هر كس از فقهاي امت من كه نفس خود را مواظبت كند و از دينش پاسداري نمايد، با هواي نفس مخالفت و فرمان مولاي خود را اطاعت كند، سزاوار است كه غير فقها از او تقليد كنند».
نتيجه اين كه امامان معصوم(ع) در دوران حضور خود، منابع دين و روش استخراج احكام آن و نيز ويژگي‏ هاي لازم را براي شخصي كه مي‏ تواند آن ها را استخراج كند، آموزش دادند تا دين الهي همواره از تحريف مصون بماند. از طرفي گفتني است كه همه نيازهاي انسان متغير و متحول نيست. همان گونه كه در طول تاريخ فطرت انسان و احساسات و تمايلات همگاني او نيز تغيير نكرده است. انسان همواره نياز به خوراك، پوشاك، مسكن، ازدواج، حس نوع‏دوستي، زيبايي‏ گرايي و... را در خود داشته است؛ هر چند كه سليقه ها در زمان‏ ها و مكان‏ ها، متفاوت بوده است. پس بخشي از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحول است. راهکارهاي اسلام براي تأمين نيازهاي ثابت و متغير انسان است، ساز و كارهايي كه دين ثابت، براي نيازهاي متغير پيش‏بيني كرده است، قواعد و اصول ثابتي است كه در درون خود امكان تطبيق با شرايط مختلف زماني و مكاني را دارد. به برخي از اين قواعد اشاره مي شود؛
1. انطباق احکام کلی با موضوعات: در اسلام قواعد كلي و اساسي وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايي را مي‏ دهد كه هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد، بتواند حكم آن مسأله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. يكي از آثار مثبت اجتهاد زنده در مكتب تشيع، تأمين همين نيازهاي جديد است. به طور مثال قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام»؛ «هيچ ضرر و کار زيانبخشي در اسلام جايز نيست» و مجتهد با استفاده از اين قاعده مي تواند از آسيب هاي اجتماعي جلوگيري کند.
2. نقش عرف در تعيين موضوع احکام: موضوع برخي از احكام ثابت، عرفي است؛ يعني، «عرف» مصداق آن موضوع را تعيين مي‏ كند، مثلاً در اسلام احترام به ميهمان مستحب است، اما برخي رفتارهاي احترام آميز به ميهمان به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مي ‏شود. البته تغيير رفتارها متناسب با فرهنگ و عرف تا زماني است كه با دليل روشني، لزوم يا ممنوعيت يك مصداق خاص تعيين نشده باشد. مثال ديگر اين گونه احكام، حرمت بازي با آلات قمار است. اين كه چه ابزاري آلات قمار است به وسيله عرف تعيين مي‏ شود. ممكن است يك دوره وسيله‏ اي ابزار قمار باشد و در دوره‏ اي ديگر از ديدگاه عرف، از ابزار قمار به شمار نيايد. آنچه در اسلام حكم ثابت است، همان حرمت بازي با آلات قمار است. اگر زماني شطرنج از آلات قمار بود و اكنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اكنون حرام نيست، بدين معنا نمي‏باشد كه حكم اسلام عوض شده است؛ بلكه از آن رو است كه موضوع شطرنج از عنوان آلات قمار خارج شده است.
3. اصل «تقدم اهم بر مهم»: گاهي احكام ثابت با يكديگر تزاحم پيدا مي کنند، مثلاً وجوب حفظ سلامتي و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبي، دو حكم ثابت دين است؛ ولي هنگامي كه خانمي بيمار مي ‏شود و درمان او، متوقف بر نگاه و لمس پزشك اجنبي باشد؛ اين دو حكم با هم تزاحم مي‏ كنند و اسلام به عنوان يك قاعده كلي ثابت، به مكلف اجازه داده است كه حكم اهم را حفظ كند و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم اهم، موقتا ترك نمايد. تشخيص حكم اهم از حكم مهم، در برخي مواردي كه آثار اجتماعي ندارد، بر عهده تك‏ تك مكلفان است؛ زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم، باعث هرج و مرج نمي‏ شود؛ ولي در مواردي كه تشخيص اهم اثر اجتماعي دارد، (به گونه‏ اي كه اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج كشيده مي ‏شود) اسلام تشخيص اهم را به عهده ولي ‏فقيه گذاشته است. ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي، مي‏ تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احكام ثابت متزاحم، جامعه را اداره كند.
4. احکام ولايي و احکام تکليفي: احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامي (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مي‏ شود. ولي فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غير الزامي، بنا بر مصالحي كه تشخيص مي‏ دهد حكم الزامي صادر كند؛ مثلاً عملي را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب، كراهت يا اباحه است، به دليل مصالحي كه شرايط زمانه اقتضا مي‏ كند، به طور موقت واجب يا حرام كند. پس حيطه احكام غير الزامي، فضايي است كه شارع تقنين حكم الزامي را در آن در اختيار ولي‏ فقيه قرار داده است و او مي‏ تواند نيازهاي موقعيتي جامعه را با اين نوع از تقنين، تأمين كند. پس تأمين نيازهاي ثابت از يك سو و تأمين نيازهاي متغير و متحول از سوي ديگر، قوانين ثابت اسلام است كه در درون خود، قابليت تطبيق در هر زمان و مكاني را به اسلام مي ‏دهد و رمز جاودانگي دين خاتم در همين نكته‏ ها نهفته است.
5. عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه: يکي از ابزارهاي ديگري که امکان تطابق با زمان ومکان را در احکام اسلامي مهيا مي کند وجود عناوين ثانويه در کنار عناوين اوليه است. به عنوان مثال خوردن گوشت مردار به عنوان اولي حرام است لکن اگر شخص در شرائط مکان يا زمان خاص حفظ جان متوقف بر خوردن مردار باشد نه تنها خوردن آن جايز بلکه واجب است.
6. احکام امضائی و احکام تأسيسی: از جمله اموري که سبب گستردگي فقه اسلام شده اين است که اسلام بسياري از قوانين اجتماعي را که در ميان عقلا براي حل مشکلات زندگي بر روابط اجتماعي آن ها حاکم بوده است را تاييد يا ضمن اصلاحاتي به رسميت شناخته است. در اين زمينه مي توان به قوانين معاملات و تعاملات اقتصادي اشاره کرد. به اين ترتيب تمام قوانين عرفي و عقلايي در گستره فقه اسلامي قرار داد.
از مجموع آن چه گفته شد، مي‏ توان دريافت كه امامت در مكتب تشيع و اجتهاد زنده و ولايت فقيه در زمان غيبت، تأمين كننده جاودانگي دين خاتم است و اين تحليل و تفسير آيه «اليوم بئس الذين كفروا من دينكم» مي‏ باشد.
ضرورت بحث از فلسفه احکام
برخى براين باورند كه بيان فلسفه احكام، نه تنها سودى ندارد و سبب تحكيم مبانى دينى و ترويج و تبليغ دين نمى شود، که باعث سستى عقايد دينى مسلمانان و خشنودى و تقويت مخالفان مى گردد و با روحيه تعبد و ايمان تعارض دارد.(ر. ک: مكتب اسلام، سال 11، شماره 2) اما با توجه به مطالب گفته شده، اين تصور که ذكر فلسفه احكام ممكن است از اهميت و قاطعيت و عموميت آن ها بكاهد اشـتـبـاه است، بلكه به عكس با اشباع كردن عقل و روح انسان، احكام را داخل در زندگي او و جزء ضروريات و نيازمندي هاي وي مي سازد كه نه تنها به عنوان تعبد، بلكه به عنوان يك واقعيت شناخته شده از آن استقبال خواهد كرد.
البته بايد توجه داشته باشيم که بحث از فلسفه و اسرار احكام مطلبى است و اطاعت از آن‏ها مطلبى ديگر و هيچ گاه دومى مشروط به اولى نبوده و نيست. به عبارت ديگر، ما در باره فلسفه احكام الهى بحث مى‏ كنيم تا به ارزش و اهميت و آثار مختلف آن ها آشناتر شويم، نه براى اين كه ببينيم آيا بايد به آن ها عمل كرد يا نه؟ بنابراين، بيان فلسفه احكام، اگر از روى ميل شخصى و هوى و هوس و بر خلاف قاعده و اصول باشد، نه تنها هيچ فايده ندارد که باعث ضرر و سستى عقايد مسلمانان مى گردد، امّا اگر بررسي فلسفه احكام، مستند به ادله محكم، روشمند و در خور پذيرش شرعى باشد، در حوزه مباحث کلامي، فقهي و اصولي داراى فوايد و كاربردهاى بسيارى است. حداقل کارکرد آن اين است که در ميدان عمل انگيزه مضاعف ايجاد مي نمايد، زيرا شخصى كه فايده عمل خويش را مى داند، معمولاً با ميل و رغبت و انگيزه بيشترى عمل را انجام مى دهد و از سوى ديگر، عناصر وسوسه انگيز نمى توانند به بهانه بى ثمر بودن آن عمل، فرد را به انكار و بى تفاوتى و شك بكشانند. فخررازى در اين باره مى نويسد:«شناخت فلسفه احكام، فايده مهمى است، زيرا نفوس بشرى به پذيرش احكامى ميل دارد كه مطابق ملاك هاى عقلى و علمى است و به عكس، در پذيرش احكامى كه تنها تعبديند، بى ميل است».(محمدبن عمر فخررازى، المحصول فى علم الاصول، بيروت، 2 / 405)

منبع:  اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها