نظام گرایشات، نظام عقلانیت و نظام عملکرد اجتماعی»، سه بعد جامعه
جامعه دارای سه بعد ۱. نظام گرایش و اخلاق ۲. نظام عقلانیت و ۳. نظام عملکرد اجتماعی است. اسلامیت کامل جامعه منوط به اسلامی شدن هرسه بعد است. درقدم اول می بایست میل و نفرت اجتماعی و به دنبال آن، زیباشناسی جامعه به سمت توحیدی شدن حرکت کند. اگر اخلاق و میل و نفرت اجتماعی بر محور توحید شکل گرفت این جامعه، دینی خواهد شد. در روایات ما آمده است: «اوثق عری الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و التوالی لاولیاءالله و التبری من اعداءالله»[4]
بنابراین رکن اول دینی شدن جامعه این است که تمایلات اجتماعی و به دنبال آن اخلاق و زیبا شناسی اجتماعی، حول کلمه توحید در جهت ایمان بالله تغییر کند. به عبارت دیگر تمایلات اجتماعی می بایست حول ولی خدا شکل بگیرد که در چنین جامعه ای منزلتی از ایمان بالله محقق می شود. در مرحله بعد، نظام عقلانیت جامعه می بایست دینی شوند.
میل و نفرت ها به منزله انرژی و سوخت در یک دستگاه هستند که جامعه نیز با این انرژی حرکت می کند. این سوخت در یک فرآیندی به حرکت تبدیل می شود. مسیر و فرآیندی که این سوخت در یک جامعه طی می کند تا به حرکت بیانجامد، همان «عقلانیت اجتماعی» است. یعنی عقلانیت اجتماعی، مسیر و سازو کار حرکت اجتماعی را طراحی می کند.
ـ مدیریت میل و نفرت اجتماعی؛ عمیق ترین لایه تصرف فقه حكومتی در جامعه متغیر
اولین موضوع تصرف حکومت، تغییر «تولی و تبری» اجتماعی و میل و نفرت است. تغییر «حب و بغض ها» و «خوف و طمع ها» است. می بایست «بیم و امید» اجتماعی را مدیریت کند. درحال حاضر در دستگاه های مادی نیز اینگونه است؛ یأس نسبت به جبهه حق و امیدواری نسبت به جبهه باطل ایجاد می کنند، اساساً کارکرد اصلی رسانه، ایجاد بیم و امید است. ایجاد اخلاق و زیبا شناسی مادی بر اساس تحریک شهوات است. اگر میل و نفرت بر محور ولی حق شکل گرفت توسعه پرستش شکل می گیرد و اگر بر محور ولی باطل قرار گرفت توسعه اش می شود توسعه استکبار.[5]
بنابراین اولین و عمیق ترین موضوع تصرف حکومت، لایه میل و نفرت اجتماعی است، بلکه عمیق تر از لایه میل و نفرت، «سجده» است. اگر خضوع و سجده در مقابل خدای متعال در یک جامعه افزایش پیدا کرد این جامعه ایمانی تر شده است که البته باید در تولی و تبری جامعه ظهور پیدا کند. به عنوان مثال اگر شما وضعیت جامعه الان را مقایسه کردید با وضعیت جامعه دوره صفویه یا قاجار و مشاهده کردید که واقعاً وضعیت تبعیت از ولایت ـ باتوجه به توسعه درگیری با جبهه کفر- افزایش پیدا کرده است، جامعه رو به تکامل بوده است.[6]
ـ ارتقاء «عقلانیت و عملکرد اجتماعی»، گام های بعدی تصرف فقه حكومتی در جامعه
در قدم بعد باید عقلانیت جامعه را عوض کرد. گرایش های اجتماعی برای جریان در عرصه عینیت، نیازمند نرم افزارها و نظام های اجتماعی ویژه ای است که مبتنی بر عقلانیت اجتماعی است. این عقلانیت هم اعم از عقلانیت «وحیانی، نظری و تجربی» است. یعنی تفقه دینی باید به حدی برسد که بتواند جریان این تمایلات را در همه زوایای زندگی بشر مهیا سازد. اگر عقلانیت یک جامعه، عقلانیت سکولار شد، نمی تواند متناسب با ظرفیت ایمانی خود حرکت کند. درحال حاضر یکی از چالش های بزرگ ما در مسیر انقلاب اسلامی، عقلانیت سکولار است. اگر ظرفیت ایمان جامعه رشد داده شد حتما باید عقلانیت متناسب با آن تولید شود.
البته این آسیبی است که عبور از آن قهری است و اساساً عقلانیت دینی از همین مسیر بدست می آید. بعضی ها به امام (ره) اشکال می کردند که شما اول همه تئوری های حکومت را تولید کنید سپس انقلاب کنید! این اشکال به معنای این است که به امام بگویند فقه حکومتی و نظامات اجتماعی را از اول تولید کنید سپس دست به انقلاب بزنید! و این یعنی هیچ وقت انقلاب صورت نگیرد! بلکه می بایست با یک تئوری اجمالی در تغییر تمایلات و ساختار کلان شروع شود سپس به تدریج تئوری ها در مسیر حرکت تولید شوند.
- تکامل تولی روحی، مبداء تکامل عقلانیت
حضرت امام(ره) جامع علوم حوزوی و بلکه در قله آنها بودند، اما آنچه که در حضرت امام(ره) مبداء تحول گردیده است این بود که از عالم بالا یک حقیقتی به ایشان عطا شده بود که می تواند مبدأ تحول در معرفت های دینی واقع گردد. نمونه کامل این امر در انبیاء است، در باب نبی اکرم(ص) این طور نبوده که حضرت از جامعه ارتزاق می کردند، این که بعضی ها خیال می کنند مناسک اجتماعی اسلام مربوط به جامعه قبیله ای جزیره العرب است! این غلط است. حضرت(ص) از جامعه ارتزاق نمی کردند بلکه از عالم بالا ظرفیتی بالاتر برای ایجاد تحول در جامعه به او عطا می شد که همان ظرفیت مبدأ تحولات اجتماعی است.
طبق این مبنا، تکامل در فقه به تکامل در تولی بازمی گردد، همانگونه که «ایمان»، اصل در «علم» است، در تفقه دینی هم ایمان اصل است. شدت تولی، مبدأ شدت تفقه می شود و البته شدت تفقه هم در یک چرخه دوباره به شدت تولی بالاتری منتهی خواهد شد. ولی در این چرخه عامل اصلی، شدت تولی است؛ اگر تولی به دین افزایش پیدا نکند تفقه دینی نیز ارتقاء پیدا نخواهد کرد. این حرف با ایمان گرایی غربی تفاوت دارد که در مبانی معرفت شناسی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
بنابراین اگر بپذیریم که دینی شدن جامعه به این است که در ابعاد مختلف جامعه، سرپرستی دینی جریان پیدا کند، بنابراین فقه حکومتی، فقه تصرف در «تمایلات اجتماعی، عقلانیت اجتماعی و کارکرد اجتماعی است.
ـ فقه حكومتی؛ فقه احكام « جهت، مقومات و تناسبات»
احکامی که در مجموع برای سرپرستی جامعه مورد نیاز است سه دسته هستند: احکام جهت، احکام مقومات و احکام تناسبات. البته اینها قابل تقسیم بندی تفصیلی هستند اما در اینجا به بیان اجمالی آن اکتفا می كنیم. حکم جهت به ما مناسک نمی دهد و نمی گوید که الان چه مناسک خُردی را در جامعه اجرا کنیم، بلکه جهت گیری كلّی جامعه را مشخص می کند تا تصرفات ما در جهت بسط توحید و ولایت حقه باشد. مثلاً می شود گفت که که برتری اسلام در موازنه، و نیز «الْإِسْلَامُ یعْلُو وَ لَا یعْلَى عَلَیهِ»، «وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ» «وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» احکام جهتی هستند.
حکم مقومات، عوامل و متغیرهای اصلی و شاخصه های تحقق بخش و سازنده آن جهت را بیان می کند؛ مثل رشد عدالت. یعنی باید از دین استنباط شود که تحقق توحید چه ارکانی دارد که وقتی آنها در جامعه رشد پیدا کرد بگوییم: توحید رشد پیدا کرده است.
اینجاست که باید وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و چگونگی انتقال را ترسیم کنیم. البته این مطلوب، غیر از جهت است. منظور از این مطلوب، مطلوب دست یافتنی است؛ یعنی اگر می خواهیم ارکان و جهت محقق شود، نظام مطلوب دست یافتنی خود را طراحی می کنیم. مثلاً طراحی کنیم که در افق سی ساله می توانیم به فلان نقطه برسیم، سپس براساس این مطلوب، وضعیت موجود را شناسایی می کنیم تا فاصله ها معین شود، سپس، معادله تصرف و تغییر را ارائه می دهیم. در مرحله تناسبات ممکن است فرضاً قانون اساسی یا سیاست های کلان اداره یک نظام را به دست آوریم و یا قانون های برنامه ای داشته باشیم. بر این اساس بود که امام (ره) جهت گیری ها را حفظ کردند و به دنبال جهت گیری ها ساختار کلان ایجاد کردند و حقوق اساسی خاصی را شکل دادند. این حقوق اساسی، تناسبات آن جهت در شرایط موجود است. البته فقه تناسبات، سطوح مختلفی دارد. مثلاً این قانون اساسی، اول و آخر اسلام نیست، بلکه احکام تناسبات موجود اجتماعی ماست و لذا حکومت می تواند در شرایط کنونی تصرف کند و ساختار کلان حقوق اساسی جامعه را متناسب با شرایط و متناسب با ظرفیت و تحمل اجتماعی و متناسب با موازنه جهانی و خیلی مسائل دیگر ارتقا دهد. به بیان دیگر، وقتی می خواهیم تناسبات را در شرایط موجود به دست بیاوریم باید وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و برنامه تغییر داشته باشیم. این برنامه تغییر، ممکن است در سطح حقوق اساسی باشد؛ یعنی می گوییم فعلا قانون اساسی ای که در این شرایط می تواند ما را از حکومت پادشاهی به طرف حکومت دینی انتقال دهد همین قانون اساسی است، یا سیاست ها و برنامه هایی که می تواند در یک دوران بیست ساله به ما کمک کند، همین سیاست ها و برنامه هاست.
ممکن است کسی مدعی شود که ولایت فقیه، حق نظارت در چارچوب قانون را دارد، چون خدای متعال حق تصمیم گیری نسبت به سرنوشت اجتماعی را به خود مردم واگذار کرده و آنها حق دارند کسی را که می خواهند برای شئون مختلف خود و برای قانون گذاری وکیل کنند. در این نگاه، در واقع ولی فقیه، وکیل مردم در اجراست و مردم می توانند با او شرط کنند که در چارچوب قانون عمل کند.اما نگاه صحیح این است که اصلاً ولایت قابل واگذاری به آحاد نیست و این واگذاری یعنی ترک ولایت. حق ولایت به آن کسی داده می شود که قدرت سرپرستی دارد و سرپرستی او مقید به شروط مردم نیست، بلکه مقید به همان احکام جهت و احکام مقومات است. قانون اساسی، قانون شرایط گذار است. کما اینکه قوانین عادی و برنامه ها متغیرند، قانون اساسی هم ممکن است تغییر کند. معنا ندارد کسی که سرپرستی در جهت می کند مقید به این قبیل شروط شود. لذا اگر شرایط تغییر کرد این قانون اساسی برای تأمین آن هدف، کفایت نمی کند و ولی جامعه می تواند این قانون را ارتقا دهد. پس، تناسبات، قوانین متغیر هستند؛ حتی در مقیاس حقوق اساسی. البته نمی خواهیم بگوییم همه قانون اساسی، متغیر است، بلکه کلیت آن را عرض می کنیم. هم قوانین، قابل تغییرند، هم برنامه پنج ساله اول، در پنج سال دوم تغییر می کند، هم سیاست ها قابل تغییرند و هم قانون اساسی در شرایط خاصی، قابل تغییر است. این تناسبات، براساس جهت و مقومات طراحی می شوند و برای طراحی آن، نیاز به تشخیص وضعیت موجود، وضعیت مطلوب قابل دست یابی و برنامه انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و برای این کار، نیاز به حوزه های مختلف عقلانیت و دانش است. هم نیاز به تفقه دینی داریم هم نیاز به دانش های نظری و تجربی و هم نیاز به مطالعات میدانی.
اینکه می گوییم فقه حکومتی باید در مرحله تناسبات هم حضور داشته باشد به این معناست که فقه برنامه ریزی تناسبات، چه در سطح قانون اساسی، چه در سطح سیاست گذاری، و چه در سطح برنامه ها و قوانین عادی باید مستند به دین شود، نه اینکه معنایش این باشد که همه عقلانیتی که در برنامه ریزی به کار می رود عقلانیت فقهی است. لایه های مختلفی از عقلانیت وجود دارد که عبارت است از: تفقه دینی، مطالعات نظری و تجربی و مطالعات اجرایی و میدانی. همه اینها با هم حضور دارند و مجموعه اینها هستند که امکان برنامه ریزی برای تغییر وضعیت و عبور دادن جامعه از یک وضعیت به سمت اهداف را مشخص می کنند. پس، معنای گسترده کردن فقه حکومت در این سطح، آن نیست که دانش های دیگر تعطیل شود یا همه دانش های دیگر، نقلی شود؛ هیچ کدام از این دو منظور نظر نیست. توضیح بیشتر این نکته در ادامه مباحث، تقدیم خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری
*****************************************
پی نوشت ها:
*****************************************
[4] اصول كافى ج ۳، ص۱۹۰، روایة ۶.
[5] محور اخلاق حمیده نیز «سجده» و سپس «تولی و تبری» است. سجده تبدیل می شود به تولی به ولی حق و تبری از ولی باطل و حول آن اخلاق شکل می گیرد و زیباشناسی الهی پدید می آید.
[6] سوال: طبق تبیینی که شما در مورد جهت جامعه دینی داشتید، آیا اگر زیباشناسی آن مادی شود و مردم میل به دنیا و حب به شهوات پیدا کنند باز شما می گویید که جامعه دینی است؟ جواب: اگر تمام تمایلات اخلاقی آنها مادی شد، به گونه ای که در جامعه واقعا! همه لایه های معروف، منکر شد و همه لایه های منکر، معروف شد، این جامعه دیگر دینی نیست؛ چراکه در تعریف معروف و منکر امام صادق(ع) می فرمایند: « المعروف ما هو، به امام صادق عرض کردند حضرت فرمودند: المعروف هو المعروف فی السماء امیرالمومنین» مادامی که جامعه، امیرالمومنین(ع) را ولی بحق و خلیفه می داند جامعه حقه است. اگر گرایش یک جامعه ای به عاشورا رشد کرده باشد ولی در درگیری با دشمن بعضی از شاخص های فرعی کاهش پیدا کرده باشد، این جامعه رشد ایمان داشته است. اولین شاخصه علامت رشد ایمان، تغییر در میل و نفرت های اجتماعی است.