مرحله دوم: ایجاد عُلقه در ارتکاز جامعه

پس از مرحله انتخاب، ایجاد عُلقه و رابطه حقیقى بین لفظ و معناست، به گونه اى که هنگامى که لفظ استعمال مى شود، لفظ سببیت حقیقى در ایجاد تصور معنا داشته باشد.

به نظر مى رسد توضیحات شهید صدر در قالب نظریه قرن اکید، مبیّن چگونگى ایجاد این عُلقه و سببیت است. بنابر این نظریه ـ همان طور که گذشت ـ ایجاد رابطه حقیقى بین لفظ و معنا، ناشى از این خصوصیت ذهنى و روانى است که هنگام همایندى لفظ و معنا به تدریج، تصور لفظ، تصور معنا را ایجاد مى کند.

البته این که چگونه این رابطه حقیقى ایجاد مى شود، در کلام مرحوم شهید صدر نیامده و صرفاً به این که این یک خصوصیت ذهنى است، اکتفا شده است، ولى با توجه به این که نظریه ایشان مصداقى از نظریه شرطى سازى کلاسیک در روان شناسى است، مى توان بحث بیشتر را در آن جا پى جویى کرد. ولى آن چه مهم است و مربوط به بحث وضع مى شود، آن است که یک رابطه حقیقى و نه اعتبارى بین لفظ و معنا بر قرار مى شود. این نکته اى است که در کلام شهید صدر به چشم مى خورد و ما نیز در تبیین بخشى از فرآیند وضع از آن بهره گرفته ایم.

باید دانست در دیدگاه شهید صدر، وضع صرفاً معادل مرحله ایجاد عُلقه حقیقى است، ولى همان طور که گفته شد، در فرآیند وضع مراحلى قبل و بعد از این مرحله وجود دارد که هر یک از مراحل متأثر از عوامل چندگانه اى است.

در ایجاد عُلقه ذهنى یک سلسله فرآیندهاى روانى و زیست شناختى درونى در هر فرد صورت مى گیرد که شاید احتیاجى به پرداختن به آن در بحث وضع نباشد و گفته شد علم روان شناسى، به ویژه آن جا که به مباحث فیزیولوژى نزدیک مى شود متکفّل این امر است. مضافاً این که کنترل چندانى هم بر این فرآیندها نیست و ضمناً همیشه به صورت یک سان اتفاق مى افتد، ازاین رو، با هدف ما از طرح بحث وضع که شناخت عوامل ایجاد و تغییر وضع است، مناسبتى ندارد و از بحث خارج خواهد بود.

اما فرآیندهاى بیرونى ایجاد عُلقه و ارتکازى کردن آن در جامعه، موضوعى است که باید به آن پرداخته شود. پس از آن که انتخاب علائم زبانى به هر شکلى، ممکن شد، براى پیدایش دلالت تصوریّه در ارتکاز جامعه این انتخاب باید تبدیل به عُلقه ذهنى اجتماعى شود و این امر از یک سو، نیاز به عرضه علائم زبانى انتخاب شده به جامعه دارد و از سوى دیگر، نیازمند پذیرش اجتماعى است.

پس مرحله دوم ـ پس از انتخاب ـ که همان ایجاد عُلقه در ارتکاز جامعه است، خود داراى دو بخش است:

1. اِعلام

در مرحله عرضه انتخاب علائم زبانى یا همان اِعلام، به نظر مى رسد احتیاجى به انشاء ـ آن گونه که برخى اصولیان گفته اند ـ نیست، چرا که انشاء هنگامى لازم است که امرى اعتبارى در کار باشد، حال آن که گفته شد احتیاجى به اعتبار نیست، بلکه صرف انتخاب و سپس اِعلام است. اِعلام نیز در همه موارد ضرورت ندارد، بلکه گاهى در اثر کثرت استعمال، انتخاب به ارتکاز جامعه عرضه مى شود.

2. پذیرش اجتماعى

در مرحله بعد باید این اِعلام به پذیرش اجتماعى برسد. عوامل مختلفى در این پذیرش دخیل اند که به برخى از آنها با عنوان عوامل محدود کننده انتخاب، اشاره شد. در این جا نیز از زاویه دیگرى به تبیین مسئله مى پردازیم.

هنگامى انتخاب و اِعلام به پذیرش اجتماعى مى رسد که چنین انتخابى، تابع نظام ارزشى، حقوقى و دستورى جامعه صورت گیرد و در صورتى که انتخاب و سپس اِعلام، با حداقل یکى از سه نظام مورد نظر هماهنگى نداشته باشد، به پذیرش اجتماعى نمى رسد، براى مثال در جامعه اى که ارزش هاى لیبرالیستى حاکم است، متناسب با آن نظام حقوقى و دستورى ایجاد مى شود که در آن، نوع وضع کاملا متفاوت با یک نظام دینى است.(20)

ذکر این نکته مفید خواهد بود که آن چه در نهایت، تعیین کننده است، قدرت واقعى در هر جامعه است، صرف نظر از این که قدرت رسمى چگونه تصمیمى اتخاذ کند، براى مثال اگر سرپرستى واقعى یک کشور ضعیف را نه حاکمان آن، که کشورهاى قدرت مند دیگر به عهده داشته باشند، همان کشورها هستند که نوع قراردادها و از جمله زبان آن کشور را تعیین مى کنند. ازاین رو، اقوام ضعیف همواره با بحران از دست دادن زبان بومى خود مواجه هستند.

نکته پایانى در این مرحله این است که مکانیزم و نوع عملیات اجتماعى براى ایجاد ارتکاز اجتماعى در جوامع مختلف و در اعصار مختلف متفاوت است؛ براى مثال امروزه پس از تصمیم فرهنگستان هاى زبان در مورد یک واژه و یا قاعده، براى اجتماعى کردن آن پس از اِعلام، ابتدا استفاده از آن را در نهادهایى که به طور مستقیم تابع حاکمیت هستند، همچون ادارات الزامى کرده، سپس آن لفظ و قاعده را وارد ادبیات رسانه اى کرده، به تدریج، به پذیرش اجتماعى مى رسانند.

ب) پیدایش دلالت تصدیقیه (بررسی التزامات زبانى)

براى پیدایش دلالت تصدیقیه ـ پس ازدلالت تصوریّه ـ شرط اساسى و ضرورى، التزام متکلم و مستعمل، در مقام استعمال زبان، به قواعد و قراردادهاى زبانى جامعه است.

به این معنا که اولاً، تا قراردادها و قواعد زبانى در تفاهم اجتماعى وجود نداشته باشد و ثانیاً، جامعه متکلم و مستعمل را به آن قواعد متعهد و ملتزم نداند (متکلم و مستعمل نیز به آن قواعد متعهد و پاى بند نباشد)، دلالت تصدیقیه اى نسبت به زبان واقع نخواهد شد، براى مثال اگر سفیهى کلامى بگوید و از زبان اجتماعى استفاده کند، براى کلام او دلالت تصدیقیه ایجاد نمى شود، چرا که تعهد به قراردادهاى زبانى درباره او امکان ندارد. و یا اگر کسى حدّ خاصى از درک و فهم را داراست و به بسیارى از لوازم زبانى آگاهى ندارد، در واقع، متعهد به آن قراردادهاى زبانى که دلالت هاى خاصى را ایجاد مى کند، نیست، ازاین رو، قواعد کشف دلالت تصدیقیه خطاب او نیز متفاوت با قواعد خطاباتى است که با التزام به سطح مذکور از قراردادهاى زبانى جامعه بوده است.

در برخى دلالت هاى تصدیقیه نیز که در مقام جمع دلالى بین دلالت هاى کلام متکلم پیدا مى شود، مطلب چنین است؛ براى مثال این که گفته مى شود بین عام و خاص تعارض نیست و در نتیجه، مراد جدّى متکلم، آن مورد عام مقیّد به خاص بوده است، با تکیه بر همین قراردادهاى زبانى است؛ یعنى باید چنین التزامى باشد که وقتى متکلم کلامى را به صورت عام آورد و سپس با یک کلام منفصل آن را قید زد، مراد جدّى او آن عام مقیّد به خاص است.

بنابراین، به عنوان اساسى ترین عامل براى ایجاد دلالت هاى تصدیقیه، بناها و قرارهاى عقلایى، موضوعیت خاصى دارد.

به نظر مى رسد نظریه تعهد نیز که در صدد بیان ماهیت وضع است، به همین مرحله از فرآیند وضع اشاره دارد. ازاین رو، مى توان این نظریه را به عنوان نظریه اى که بخشى از فرآیند وضع را تبیین مى کند با اندکى توضیح و تکمیل پذیرفت.

توضیح و تکمیل نظریه تعهد آن است که حتى اگر متکلم متعهد به دلالات کلام خود نباشد، ولى قواعد عقلایى که متناسب با شأن متکلم است، شخص را متعهد به چنین تعهدى بداند، متکلم به ناچارملتزم به دلالات کلامى خود است و حجت اجتماعى درباره او تمام است؛ براى مثال اگر کسى به نمایندگى از کشورى سند حقوقیِ بین المللى را امضا کند، عرف بین الملل، طبق قواعد خود، آن کشور را ملتزم به دلالت هاى زبانى مى کند و این با صرف نظر ازتعهد و قصد امضا کننده است. به این معنا که حتى اگر شخص امضا کننده قصد برخى معانى را نکرده باشد و یا از لوازم کلام خود بى خبر باشد، عرف بین الملل از او نپذیرفته و در نهایت، کشور مورد نظر را ملتزم به دلالت هاى سند حقوقى مى داند.

بنابراین، براى پیدایش دلالت تصدیقیه تعهد فرد لازم نیست، بلکه همین که جامعه در چارچوب قواعد خود حجت اجتماعى را درباره گوینده تمام بداند و وى را ملزم به دلالت هاى کلام صادر شده بداند، براى پیدایش دلالت تصدیقیه کافى است. گرچه غالباً مستعمل کلام در چارچوب قواعد عقلایى، متعهد و آگاه به دلالات کلامى خود مى باشد.

درباره این مرحله از فرآیند وضع نیزنکات زیر در خور توجه است:

1. انواع التزام زبانى

در یک تقسیم بندى مى توان تعهدات و قراردادهاى زبانى را به دو نوع تعهد اولیه و ثانویه تقسیم کرد. تعهد اولیه همان است که بر اساس آن دلالات تصوریّه نیز شکل مى گیرد و معناى نوعى انتخاب اولیه براى قرار زبانى است. تعهد ثانویه نیز به معناى پذیرش تعهدات اجتماعى و التزام به قراردادهاى زبانى اولیه جامعه است. به عبارت دیگر، در تعهد اولیه، واضع ابتدا خود قاعده اى را ایجاد کرده و سپس به آن قرار ملتزم مى شود، ولى در تعهد ثانویه، شخص، ملتزم به قرارهایى است که به دست دیگران ایجاد شده است. براى ایجاد دلالت تصدیقیه یکى از این دو نوع تعهد مورد نیاز است.

تقسیم دیگر قابل فرض در التزام زبانى با توجه به ویژگى ملتزم این است که گاه التزام از سوى کسى است که قدرت تأسیس زبان و ادبیات جدید تفاهم را داراست و گاه چنین نیست، که در هر مورد، کشف التزامات، قواعد مخصوص به خود را دارا است. براى مثال اگر شارع که قدرت تأسیس زبان جدید را دارد، به قواعد وقراردادهاى زبانى عرف ملتزم شد، کشف این التزام با کشف امضا شارع است، بنابراین، اگر شارع زبانى را به رسمیت شناخت و در مقام تفاهم از آن استفاده کرد، التزام او کشف و سپس دلالت تصدیقیه شکل مى گیرد.

اما کسانى که چنین قدرتى در مقام تفاهم اجتماعى ندارند، ناچار براى پیدایش دلالت تصدیقیه در کلامشان به قراردادهاى زبانى جامعه ملتزم و متعهد مى شوند، ازاین رو، براى کشف التزامات آنان احتیاج به امضا نیست.

2. سطوح التزامات زبانى

قراردادهایى عقلایى اجتماعى که التزام به آنها مبدأ پیدایش دلالت هاى تصدیقیه است، در موارد مختلف متفاوت است. این تفاوت منشأ پیدایش سطوح مختلف زبانى مى شود، که هر سطح در شرایط مخصوص به خود حجت است و در سایر موارد حجیت ندارد، براى نمونه قواعد دلالت تصدیقیه یک سند عرفى نسبت به قواعد دلالت تصدیقیه یک سند حقوقى متفاوت است، کما این که یک سند حقوقى عادى در مقایسه با یک سند حقوقى بین المللى تفاوت دارد. ازاین رو، یک سند حقوقى بین المللى در صورت اختلاف در دادگاهى چون دیوان بین المللى لاهه بررسى مى شود. طبیعى است قواعدى که در آن جا براى ملتزم کردن افراد امضا کننده به کار گرفته مى شود، قواعد پیچیده اى است و دقت هاى فراوانى براى محاسبه آن مورد احتیاج است. بدیهى است کسانى که در ابتدا این سند حقوقى را تنظیم مى کنند نیز بر اساس همین قواعد عمل مى کنند و در واقع آنان نیز به این قواعد و قراردادها ملتزم هستند.

نتیجه این که دلالت هاى تصدیقیه کلام و خطابات یک سان نیست و دلالت ها تابع قواعد متفاوت که متناسب با سطح خاصى از روابط است شکل مى گیرد؛ به عنوان نمونه اى دیگر، قواعد حاکم بر التزامات زبانى یک شاعر در مقام شعر، متفاوت با قواعد التزام زبانى یک فیلسوف یا فقیه و یا فرد عادى است. ازاین رو، هیچ شاعرى براى شعرش به جرمِ مى خوارى حد نمى خورد.

3. شأن تخاطب و دلالت هاى زبانى

از آن جا که التزامات زبانى داراى سطوح است، در کشف دلالت هاى تصدیقیه کلام، ابتدا باید سطح اجتماعى که کلام براى آن صادر شده است، شناخته شده، سپس قواعد متناسب با همان سطح در نظر گرفته شود و بر اساس آن، مراد جدّى متکلم کشف گردد. سطح اجتماعى را که مخاطب کلام قرار مى گیرد مى توان شأن تخاطب نامید. در این صورت، التزامات و تعهدات زبانى را در ارتباط زبانى باید متناسب با شأن تخاطب تصویر کرد و سپس به کشف دلالت هاى تصدیقیه خطاب پرداخت.

شأن تخاطب در ارتباطات زبانى تابع طرفین تخاطب و سطح رابطه آن دو است که با توجه به یک سان نبودن سطوح تفاهم در انواع ارتباطات، انواع شؤون تخاطب حاصل مى شود.

ازاین رو، مى توان گفت؛ براى کشف دلالت تصدیقیه یا همان مراد جدّى مستعمل زبان در ارتباط زبانى، ابتدا باید شأن تخاطب شناسایى شده، پس از آن قواعد و التزامات مربوط به همان شأن مشخص شود تا با اِعمال آن قواعد، دلالت هایى که قابل انتساب به فرد باشد ـ یا به عبارت دیگر، له یا علیه او قابل احتجاج باشد ـ کشف شود.

جمع بندى فرآیند وضع

آن چه که تاکنون درباره فرآیند وضع گفته شد مى توان این گونه خلاصه کرد که فرآیند وضع داراى دو مرحله پیدایش دلالت تصوریّه و تصدیقیه است. مرحله دلالت تصوریّه به دو مرحله انتخاب و ایجاد عُلقه در ارتکاز جامعه تقسیم شده که دومى خود به دو بخش اِعلام و پذیرش اجتماعى تقسیم مى شود. مرحله دلالت تصدیقیه نیز شامل تعهد یا همان التزامات زبانى است.

*********************************

منبع:پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری

*********************************

پى نوشت ها:

(20) در نظام هایى که ارزش هاى لیبرالیستى بر آن حاکم است، همچون نظام حاکم بر ایالات متحده، ادعا مى شود که هر فرد در حوزه شخصى خود داراى آزادى مطلق است و حق ّ هر گونه انتخابى را داراست. بر اساس چنین نظام ارزشى و حقوقى، قوانین چنین جوامعى به هر فرد اجازه مى دهد، هر نامى را ـ ولو نام هاى غیر متعارف همچون اسامى آلات و ابزار و حتى الفاظ رکیک ـ براى خود انتخاب کند. بدیهى است چنین روندى با هیچ یک از سه حوزه ارزشى، حقوقى و دستورى یک جامعه دین مدار همخوانى ندارد و چنین انتخابى در یک جامعه دینى، به هیچ وجه به پذیرش اجتماعى نخواهد رسید.