این نوشته، تحلیلی از نقش خانواده ها در تجلی اقتصاد مقاومتی است که همانا مسئله ی مدیریت مصرف و بررسی ابعاد آن است. اصلاح الگوی مصرف، به عنوان راهبرد بلندمدت و هدایت مدگرایی فعلی و ایجاد مکانیسم مالی برای جذب سرمایه های خُرد به عنوان راهبرد کوتاه مدت مدیریت مصرف قابل طرح است.
مقدمه
اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از استراتژی هایی است که در شرایط تحریم تجویز می شود. در این استراتژی تمامی عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده دار می شوند که اجرای آن ها نه تنها آسیب پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به صفر می رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی در شرایط مذکور نیز می شود. راهبردهای «مردمی کردن اقتصاد»، «کاهش وابستگی به نفت»، «استفاده ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات»، «حرکت بر اساس برنامه»، «وحدت و همبستگی»، «حمایت از تولید ملی» و «مدیریت منابع ارزی» راهبرد خاص دولت و «مدیریت مصرف» راهبرد مشترک آحاد ملت و دولت است. البته با بررسی تأکیدات رهبری در زمینه ی این راهبردها، متوجه وزن بالای راهبرد مدیریت مصرف در برابر سایر استراتژی ها می شویم.
مقام معظم رهبری (دام ظله) در دیدار با کارگزاران نظام، در زمینه ی مدیریت مصرف، به عنوان یکی از استراتژی های اقتصاد مقاومتی، معتقدند:
«مسئله ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه هاى دولتى، هم دستگاه هاى غیردولتى، هم آحاد مردم و خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه ى تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان می تواند ادعا کند که این اجر جهاد فى سبیل الله  را دارد. یک بُعد دیگرِ این مسئله ى تعادل در مصرف و مدیریت مصرف، این است که ما از تولید داخلى استفاده کنیم؛ این را همه ى دستگاه هاى دولتى توجه داشته باشند  ـ دستگاه هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه گانه ـ سعى کنند هیچ تولید غیرایرانى را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلى را بر مصرف کالاهایى با مارک هاى معروف خارجى  ـ که بعضى فقط براى نام ونشان، براى پُز دادن، براى خودنمایى کردن، در زمینه هاى مختلف دنبال مارک هاى خارجى می روند ـ ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهاى خارجى را ببندند.»
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر
اسراف به معنای تجاوز از حد و تبذیر به معنای ریخت وپاش، هر دو به لحاظ اسلامی رفتاری ناپسند و مضموم هستند. جامعه ای که این رفتار مصرفی را داشته باشد، دچار اختلال در فرآیند انباشت سرمایه می شود و نمی تواند رشد اقتصادی خود را به حد مطلوب برساند. مصرف نامتعادل در سطح خانوار، که عمدتاً در جامعه ی ایران به تجمل گرایی، لوکس گرایی و استفاده از کالاهای وارداتی منجر می شود، فرآیند انباشت سرمایه های خُرد را دچار اختلال می سازد و در نهایت، رشد کشور را متوقف و وابسته به نفت خواهد کرد.
نگاه جهادگونه داشتن به موضوع مصرف متعادل
مقام معظم رهبری (دام ظله)، زمانی که از قید جهاد در موضوع مصرف استفاده می نمایند، اشاره به شرایط ایستادگی در برابر تهاجم دشمن و رد شدن از موانعی است که بر سر راه مصرف تعادل وجود دارد. این تعبیر با توجه به تهاجم فرهنگ مصرفی غرب، به  ویژه در طول یک قرن اخیر، درست به نظر می رسد؛ زمانی که کشورهای صنعتی و پیشرفته در تلاش برای بحران کاهش تقاضای دهه ی 1920، سیاست افزایش تقاضای مصرفی مردم، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته را در پیش گرفتند.
آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در رژیم شاه، که پس از پنج سال سفارت و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از کشور، ایران را ترک کرد، در کتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974م (1352ش) خطاب به بازرگانان انگلیس و کسانی که دست اندرکار تجارت و معامله با ایران بودند، چنین به رشته ی تحریر درآورده  است:
«نخستین کاری که اینجا می کنید این است که تا می توانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایه گذاری کنید که برای فروش کالایتان چاره ای جز این کار نداشته  باشید؛ اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایه گذاری کنید، به میزان حداقل ممکن سرمایه گذاری کنید و صنایعی را انتخاب کنید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار  کردن قطعات صادراتی انگلیس در ایران است. در این محدوده و با توجه به این نکات، من معتقدم که ایران یکی از بهترین بازارهایی است که شما می توانید برای مصرف کالاهای خود در جهان سوم پیدا کنید.»[1]
استفاده از تولیدات داخلی
سیاستی که بعد از جنگ تحمیلی به عنوان استراتژی صنعتی غالب در ایران دنبال شد، جایگزینی واردات بود که هرچند در رشد اقتصادی به واسطه ی ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بی تأثیر نبود، اما عملاً نتیجه ای جز وابستگی به کالاهای خارجی نداشت. شرکت های جدید چندملیتی، که طیف گسترده ای از کالاهای خود را از پودر لباس شویی گرفته تا اتومبیل، به نام محصولات وطنی تولید می کردند و به فروش می رساندند، علاوه بر اینکه مردم را به شدت مصرف زده نمودند، باعث شدند صنایع کشور، که عمدتاً تولیدکننده ی کالاهای مصرفی بودند، به شدت به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکت های چندملیتی و کشور مادر (عمدتاً آمریکا) وابسته شوند.[2]
دوری از مدگرایی
مدگرایی را می توان حالتی از مصرف گرایی در نظر گرفت که وابستگی بیشتری به محصولات وارداتی دارد. بنابراین مد و مدگرایی نه تنها تبعات منفی مصرف گرایی را برای جامعه دارد، بلکه فرآیند وابستگی به واردات را تشدید می کند. مدگرایی فرآیندی است که با اقبال مردم تشدید و با ادبار آن ها به شدت تضعیف می شود. لذا همان طور که مقام معظم رهبری (دام ظله) می فرمایند، خود مردم باید راه مصرف کالاهای خارجی را ببندند و این فرآیند را مهار نمایند.
نتیجه گیری
مدیریت مصرف زمانی تحقق می یابد که الگوی مصرف فعلی به سمت «الگوی مصرف اسلامی» حرکت کند و اصلاح شود. اهمیت وجود الگوی مصرف صحیح از آنجایی اهمیت دارد که از نظر علمی، اولین و مهم ترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف است؛ زیرا غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آن هاست. از این  رو، حاکمیت مصرف کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف جامعه آغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی است.[3] بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر الگوی مصرف اسلامی را راهبرد بلندمدت دستیابی به پیشرفت و عدالت دانست.
اما در کوتاه مدت می توان دو مورد جهت مدیریت مصرف ارائه نمود؛ یکی از علل اصلی مصرف نامتعادل خانوار، فقدان مکانیسمی برای جذب سرمایه های خُرد آن هاست. دهک های متوسط جامعه معمولاً سرمایه های خُردی در دست دارند که به واسطه ی عدم جذب در بازارهای مالی، معمولاً در نهایت به مسافرت های پی درپی و پُرهزینه، تعویض های مکرر لوازم خانگی و... ختم می شود. بنابراین اولین راهبرد کوتاه مدت در زمینه ی مدیریت مصرف، ایجاد مکانیسم جذب سرمایه های خُرد توسط بازار (به ویژه بازارهای مالی) است.
راهبرد دیگر را می توان در جهت دهی به مدگرایی در بین جوانان دانست، زیرا مسئله ی پیروی از مد در عصر کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی شک قابل هدایت است. اگر تولیدکنندگان داخل بتوانند با برندسازی، افزایش تنوع و کیفیت محصول و... وارد بازار مد شوند، نه تنها با استقبال خانوارها، به رشد درآمد ملی کمک می کنند، بلکه وابستگی کنونی به واردات کالاهای مصرفی کاهش خواهد یافت.
 

پی نوشت:
[1]روزنامه ی کیهان، مورخ 18 فروردین 1380، به نقل از گزارش گروه مطالعات ریاست جمهورى انستیتو سیاست خارجى واشنگتن.
[2]مؤسسه ی تحقیقاتی تدبیر اقتصاد؛ جایگاه شرکت های چندملیتی در فرآیند جهانی  شدن و تأثیر آن ها بر امنیت ملی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسه ی تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1382، صص 94 و 95.
[3]سید حسین میرمعزی، اصلاح الگوی مصرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی، 1388، مقدمه  ی کتاب.
منبع: سایت برهان